يجد مسدسا بالقطار فيستعمله في عمليات السطو

أصبح المواطن الجزائري عرضة لكل أنواع الاعتداءات من أجل السرقة حتى في وضح النهار، وقد وصلت الأمور إلى حد ارتكاب جرائم قتل بشعة في سبيل تحقيق مبتغاهم بدون رحمة ولا شفقة، فالمدعو (ب،علي) واحد من الضحايا كاد يتعرض للقتل على يد ثلاثة أشخاص باستعمال سلاح ناري داخل محله التجاري الكائن ببئر خادم.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 22 جوان 2001 في حدود الساعة السادسة صباحا، حيث كان الضحية وهو متقاعد ببلدية بئر خادم داخل محله الذي فتحه لأبنائه الذين كانوا رفقته، وفي تلك الأثناء كان المتهمون بالقرب من المحل ينتظرون خروج أبناء الضحية من لاقتحامه، وهو ما حدث فعلا حيث تفاجأ الضحية بشخصين أحدهما يحمل مسدسا طلب منه الإنبطاح أرضا مصوبا المسدس نحو رأسه، ليقوم رفيقه بالإستيلاء على الأموال التي كانت داخل الصندوق وسرقة بعض البضائع من المحل التجاري، ثم لاذا بالفرار رفقة متهم آخر كان خارج المحل كلف بحراسة المكان. وأثناء ذلك شاهدهم أبناء الضحية بمجرد عودتهم إلى المحل وقاموا بمطاردتهم وتمكنوا خلال ذلك من الإمساك بأحدهم وهو (ب، محمد) الذي تم تسليمه إلى مصالح الأمن، وبعد تقديم الضحية لشكوى، إعترف هذا الأخير بالوقائع أثناء استجوابه، مصرحا بأن صديقه (ب، عبد الرزاق) الذي يسكن بولاية سطيف كان قد عثر على المسدس، وهو من نوع ''بيريطا'' بدورة المياه بالقطار الذي كان على متنه عندما كان قادما من عنابة إلى الجزائر العاصمة، وأخبره بأنه سيقوم بواسطته بعملية سطو على المحل التجاري بمساعدة صديق له يدعى مصطفى وعرض عليه هو الآخر الفكرة التي استحسنها وخططا بعدها للسرقة حيث تولى هو عملية السرقة فيما قام هو بتهديد الضحية، وأحيل بذلك المتهم على محكمة جنايات العاصمة على أساس جناية السرقة بالتعدد مع توفر ظرفي التعدد والليل باستعمال سلاح ناري ظاهر، غير أن المتهم الثاني (ب، عز الدين) بقي في حالة فرار إلى غاية إلقاء القبض عليه، وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أمس بمحكمة جنايات العاصمة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، في حين أكد الضحية الذي كان حاضرا أنه من بين الفاعلين الذين تهجموا عليه غير أن النائب العام إعتبر التهمة قائمة في حق المتهم وطالب في حقه بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا. المحكمة وبعد المداولات أدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا. الجدير بالذكر أن المتهم الأول (ب، محمد) سبق أن أدين ب 10 سنوات سجنا نافذا بعد الواقعة فيما حكمت المحكمة بانتفاء وجه الدعوى في حق المتهم الثالث (مصطفى) لبقائه مجهول الهوية.