السفير السعودي: تغير القوانين وراء ركود استثماراتنا بالجزائر

كشف سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، سامي بن عبد الله صالح، أن أكبر مشكل يواجه استثمارات بلاده يكمن في القطاع العقاري والسياحي، معتبرا إياها أكبر المشاكل والعقبات، مضيفا أن هذه العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري والسياحي ترجع، في حقيقة الأمر، إلى تغيير الأنظمة والقوانين المنظمة للمجال العقاري والسياحي، إضافة إلى مسألة ملكية الأراضي التي تقام عليها المشاريع وتأثيرها على انطلاق هذه الأخيرة، هذا ما خلق انسدادا وتوقفا في هذه الاستثمارات·ئ
وأضاف السفير، سامي عبد الله صالح، في تصريح خص به الموقع الإلكتروني ''شائج''، أن حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر انتقل من 800 مليون إلى 1 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الجاري 2010 حوالي 400 مليون دولار·
وأكد السفير السعودي أن التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجزائر يشهد في الفترة الراهنة تطورا ملموسا من ناحية التبادل التجاري في السلع بين البلدين وأيضا من حيث الاستثمارات في القطاع الخاص، غير أنها تبقى دون الآمال والطموحات·
ومن مثل هذه المشاريع مشروع ''مدينة البحر'' الذي أطلقته شركة سناسكو السعودية منذ سنتين بوهران، غير أنه مازال حبيس الأدراج، وإن كانت هناك -حسب السفير- محاولات عديدة لتفعيله والبدء فيه بعد مصادقة السلطات السعودية عليه، دون إعطاء توضيحات أكثر· وأكد السفير تلقيه زيارة، خلال أسبوع الفارط، من قبل مدير الشركة، حيث تناقشا سويا في الخطوات القانونية الواجب اتباعها من طرف إدارة الشركة بغية تفعيل هذا المشروع في إطار الصبر واحترام قانون الاستثمار الجزائري·
في هذا السياق، أشاد السفير السعودي بالتنوع والانتعاش الذي بدأت تعرفه الاستثمارات السعودية بالجزائر في قطاعات اقتصادية مختلفة تشمل الصناعات الصيدلانية والمواد الغذائية والصناعات البتروكيماوية·