رابطة حقوق الإنسان تريد دخول الجامعة•• فهل تسمح الحكومة؟

قرّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان توسيع مجال نشاطها، فضلا عن الخارج، إلى الجامعات الجزائرية، مما يضعها وجها لوجه مع الحكومة التي قد ترى في الأمر إزعاجا·
استهلّ بيان الرابطة المنبثق عن الدورة العادية المنعقدة أول أمس، بالإشارة إلى تراجع في حقوق الإنسان بالجزائر إلى مستويات مقلقة
مستندا في ذلك إلى ظاهرة الحرافة التي بلغت درجة درامية· وإذا كانت هذه التوطئة، فإن صدر البيان تضمن تبنّي مقترحات وقرارات بالغة الأهمية في تاريخ الرابطة، ليس من حيث موضوعها فقط بل أيضا من حيث السياق والأسلوب الذي تباشر به تطبيقها· إذ ورد في البيان أن المكتب الوطني لرابطة حقوق الإنسان، شرع في تعزيز تواجدها بإقامة فروع لها في الدول التي توجد بها الجالية الجزائرية دون التمييز بين الدول التي تتواجد بها بكثرة أم لا· كما ستنشئ أيضا فرعا خاصا لها بالجامعة الجزائرية، وهو المكان الذي تلتقي فيه كل الحساسيات، ويعتبر قطاعا له خلفياته السياسية، مما قد تعتبره الحكومة مصدر إزعاج حقيقي هي في غنى عنه، قد يؤدي بها إلى منعها من النشاط داخله·
ومن بين المقترحات التي تبنتها دورة المكتب الوطني، إنشاء هيئة مكلفة بملف الفساد، تحت تسمية '' الخلية الجزائرية لحماية أملاك الدولة''، بالإضافة إلى المصادقة على إنشاء تجمع أبناء المفقودين الذي يوجد مقره بقسنطينة حسب البيان·
إلى ذلك كذّبت الرابطة شراكتها مع التحالف العربي من أجل الديمقراطية والتنمية الذي أنشأه نجل العقيد الليبي معمر القذافي، سيف الإسلام وقالت '' إن من يروّجون لذلك هم من الأشخاص عديمي المصداقية والفاقدين للرؤية والشرعية''· كما ثمنت الدورة قرار المكتب الدولي للفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، المتضمن التصديق على تمثيل وشرعية الرابطة برئاسة مصطفى بوشاشي، لتعود الرابطة إلى اشتراكها في الفدرالية الدولية بعد سنوات من الغياب· وقد علمت ''الجزائر نيوز'' من داخل الرابطة أن رئاسة اللجنة الوطنية التقنية لتحضير مؤتمر الرابطة عادت إلى الناشط الحقوقي والمحامي نور الدين بن أسعد، حيث تم تنصيب أعضاء وممثلي الفروع واللجنة المسيرة بمجلسها الوطني·