حقوق الإنسان في تدهور مستمر

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

مشروع قانون المحاماة يهدد حقوق الدفاع
قدمت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان نظرة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وردت شيوع المظاهر الاجتماعية السلبية لمختلف فئات المجتمع إلى إهمال الدولة التكفل بانشغالاتهم الأساسية واستمرار حالة الطوارئ. كما ساندت الرابطة مطالب المحامين في المطالبة بمراجعة مشروع قانون المحاماة واعتبرته خطرا على حقوق الدفاع، في حين دعت المجموعة الدولية إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة، معتبرة عدوانها جريمة ضد الإنسانية. أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صدر أمس عن المجلس الوطني المجتمع في دورة عادية أول أمس، برئاسة مصطفى بوشاشي وبحضور رؤساء عدة فروع جديدة لهذه الهيئة، أن "حالة حقوق الإنسان بالجزائر في تراجع مستمر"، و أضافت "بل هناك تضييق على الحريات الفردية والجماعية، وأن الدولة لا تتكفل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مما أدى إلى ظهور عدة مظاهر تتمثل أساسا في البطالة والحرفة وانتشار الفقر"، بالإضافة إلى أن "قانون المصالحة الوطنية كرس فكرة اللاعقاب على حساب الحل العادل لملف المفقودين". وعبّرت الرابطة عن قلقها من مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وقالت إن "إقراره قد يؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع واستقلاليته مما يعيق الحق في المحاكمة العادلة"، مجددة موقفها المبدئي الداعم لإلغاء عقوبة الإعدام، وأكدت أنها "طالبت دوما بإلغائها"، مشيرة إلى مختلف الأسباب والمواقف التي عبرت عنها في مختلف المناسبات والعمل على ذلك مستقبلا. وطالبت الرابطة "برفع حالة الطوارئ المستمرة منذ سنة 1992"، حيث تعد حسبها "السبب المباشر والغطاء الذي من خلاله تقوم السلطة بتقييد الحريات". كما كانت تطورات القضية الفلسطينية وهمجية العدوان الإسرائيلي على سكان غزة حاضرة بقوة في أشغال المجلس الوطني للرابطة، حيث أدان المجتمعون العدوان الوحشي على سكان قطاع غزة، والذي اعتبرته الرابطة "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تستوجب المسؤولية الدولية للكيان الإسرائيلي والمسؤولية الجنائية لقادته السياسيين والعسكريين". ودعت الرابطة كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية، الإقليمية والدولية، كل في مجاله، من أجل العمل على محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأبدت استعداد الرابطة "الانضمام إلى كل مبادرة تهدف لوضع حد للجرائم الصهيونية ومعاقبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية"، طالبة من مجلس الأمن "إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية".