انتحل صفة الأمن للتحايل على الضحايا /6 أشهر حبسا نافذا لموظف برئاسة الجمهورية

فصلت، أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد في قضية المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء العاصمة المدعو (خ. ح) المتابع بجنحة السب والشتم والتهديد بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين أحدهم موظف برئاسة الجمهورية وزوجته..
وجهت لهم تهمة السرقة والنصب وانتحال صفة، هؤلاء الذين تمت متابعتهم بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية، وهو من ولاية باتنة، يتهمهم فيها بتهديده من أجل الاستحواذ على مبلغ مالي يقدر ب 70 مليون سنتيم، مقابل تفادي سجنه، برأت ساحة المحامي من التهمة المنسوبة إليه، وأدانت بقية المتهمين ب 6 أشهر حبسا نافذا بعدما التمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وحسب تصريحات المتهمة (ج. خ) خلال جلسة المحاكمة التي اعترفت بأن الضحية الذي أودع الشكوى ضدهم، قد جمعتها به علاقة عاطفية، كما أنه أوهمها بأنه موظف بالجيش ونصب عليها مستحوذا على مبلغ أكثر من 10 ملايين سنتيم قدمتها له من أجل الشروع في إجراءات عقد قرانهما، لكن هذا الأخير بدأ يتهرب من ذلك مدعيا بأنه في مهمة رسمية من أجل التحقيق في قضية مقتل العقيد تونسي، وهذا ما يستدعي تأجيل زواجهما إلى ما بعد انتهاء التحقيقات، كما صرح الضحية أنه بعد مرور فترة تلقى اتصالا هاتفيا من المتهمة من أجل لقائها على مستوى البريد المركزي. وقصدت بذلك المكان رفقة زوجها الذي يعمل رائدا بالأمن الرئاسي، وهناك اقتادوه إلى مكتب المحامي (خ. ح) تحت طائلة التهديد بعدما ادعوا أنهم من سلك الأمن، وهناك طلب منه المحامي دفع مبلغ 70 مليون سنتيم مقابل تفادي دخوله السجن. وفي مقابل ذلك، أنكر المحامي هذه التصريحات جملة وتفصيلا، موضحا بذلك أنه تدخل بين الأطراف الذين قصدوا مكتبه من أجل تسوية الوضعية طالبا من الضحية التوجه إلى البلدية لأجل تحرير تصريح شرفي كإشهاد على أخذه مبلغ 11 مليون سنتيم من المتهمة (ج. خ).