تساءل عن جدوى إصدار مناشير لا تطبق ..حراوبية يثور ضد رؤساء الجامعات بسبب الماستر

انتقد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، رؤساء المؤسسات الجامعية على خلفية عدم تطبيقهم للمنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل في دراسات الماستر1 (م1) والماستر 2 (م2) للسنة الجامعية الحالية، والذي يخص طلبة النظام القديم وهذا بتأجيله إلى السنة الجامعية المقبلة.
مصادر مسؤولة في قطاع التعليم العالي أكدت أن اللقاء الأخير الذي جمع حراوبية برؤساء الجامعات على مستوى الوطن، شهد توجيه انتقادات لاذعة من الوزير على خلفية عدم تطبيق المدراء للمنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل في دراسات الماستر. وتساءل حراوبية حسب المصادر نفسها عن جدوى توقيعه على مناشير وزارية لا تطبق في أرض الواقع، مضيفا في نفس السياق ''كان من المفروض أن تفتح التسجيلات للماستر 1 وماستر 2 وقبول ولو طالب واحد''، حيث أن المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل في الطور الثاني من الدراسات الجامعية مقسم إلى قسمين، الأول متعلق بالماستر 1 (م1) والذي يخص المترشحين الحاصلين على شهادة في النظام القديم الذين تحصلوا على شهادة دبلوم الدراسات العليا (بكالوريا + 4 سنوات) والحاصلين على الليسانس (بكالوريا + 4 سنوات)، في حين أن القسم الثاني أو الماستر 2 (م2) تعني المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة، ويخضع التسجيل في ماستر 2 لدراسات ملفات المترشحين حيث يأخذ في الحسبان المعطيات والنتائج البيداغوجية. إضافة إلى ذلك كانت وزارة التعليم العالي قد قررت تقليص عدد التخصصات الخاصة بمسابقة الماجستير بحوالي 70 بالمائة، تحسبا لإلغاء هذه الشهادة نهائيا وفي هذا الإطار وجهت الوصاية تعليمة لرؤساء المؤسسات الجامعية تدعوهم لتقليص عدد المناصب وكذا التخصصات الخاصة بمسابقة الماجستير لهذا الموسم تحسبا لإلغائها نهائيا وتعويضها بشهادة الماستر التي تدخل في إطار سياسة الوزارة تعميم النظام الجديد ''أل . أم . دي'' ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2011-2012) وقد ترشح بناء على هذه التعليمة أزيد من 50 ألف مترشح لشهادة الماجستير دورة (2010-2011) عبر التراب الوطني وسط مخاوف من عدم التوفيق بسبب محدودية المناصب الممنوحة.
أكدت عدم مشاركتها في مسيرة 12 فيفري الجاري ..نقابة عمال التربية تطالب بن بوزيد بالإسراع في حل المشاكل التي قد تفجر القطاع في أية لحظة
دعت، النقابة الوطنية لعمال التربية، الحكومة إلى التعجيل برفع حالة الطوارئ وفتح كل قنوات الحوار والنقاش بما يضمن تكفلا جديا بالمشاكل المطروحة وبطرق سلمية، مؤكدة عدم مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها بعض النقابات والتنظيمات يوم السبت 12 فيفري الجاري، داعيا في نفس الوقت وزير التربية الوطنية للتعجيل في حل جميع المشاكل التي قد تفجر القطاع في أية لحظة.
اجتمعت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية مع المنسقين الجهويين، أول أمس، بالعاصمة، لمناقشة أهم القضايا المطروحة تربويا ووطنيا، حيث أكدت في بيان لها تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنه يتعين على وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد التعجيل بتفكيك جميع ''القنابل الاجتماعية الموقوتة'' في قطاع التربية والتي تشكل أرضية خصبة لانطلاق الاحتجاجات على غرار ملف الخدمات الاجتماعية، وضرورة الفصل النهائي في هذا الملف العالق قبل تفاقم الأوضاع، إضافة إلى الحرص على إعداد نظام تقاعد يلبي حاجيات وخصوصيات القطاع بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين، مع تسجيل رفض النقابة لأي مشروع قانون عمل لا يخدم مصالح موظفي القطاع، إضافة لملف طب العمل حيث دعت النقابة لضرورة استحداث هيئة لطب العمل في قطاع التربية تطبيقا للقوانين السارية المفعول، كما كشفت النقابة عن تضامنها المطلق مع إضراب فئة المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين خلال الشهر الجاري، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول بين التنسيقيتين الوطنيتين لإيجاد حل نهائي لمشاكل فئتي المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة من تصنيف وتأهيل وترقية. كما طالبت بالإسراع بصب كل المخلفات المالية في جميع الولايات وخاصة المتعلقة منها بالنظام التعويضي الجديد لجميع موظفي القطاع خاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع ضرورة تحديد تاريخ مضبوط للمجال الزمني لدفع الراتب الشهري، وكذا الإعلان عن مسابقات التوظيف ومعاقبة المسؤولين المتسببين في تأخر إعلانها أو إلغائها في بعض الولايات من طرف مصالح الوظيفة العمومية على غرار ولايات سوق أهراس، الطارف، سكيكدة، الشلف ووهران.
من جانب آخر، أكدت النقابة أن ما حدث من أعمال شغب مؤخرا، هو نتاج وضع اجتماعي صعب يعيشه المجتمع ككل، ومن هذا المنطلق ترى الأمانة الوطنية أن الجزائر بحاجة إلى مجتمع مدني قوي ونقابات فاعلة تضمن هيكلة حقيقية للعمال والمواطنين لتكون معيارا يقاس عليه وضع المجتمع، مضيفة أن الانفلات الشعبي هو نتيجة التغييب المقصود للوسطاء الاجتماعيين من أحزاب ونقابات ومنظمات مدنية، إضافة إلى التقييد الممارس على الحريات الأساسية. وبخصوص المسيرة التي دعت لها بعض النقابات والتنظيمات يوم 12 فيفري الجاري أكدت النقابة عدم مشاركتها فيها، إلا أنها اعتبرت أن القيام بالمسيرات يبقى حقا مشروعا لأنه يعد متنفسا طبيعيا للتعبير عن انشغالات المواطنين ومشاكلهم، وبالتالي يجب التعجيل برفع حالة الطوارئ وفتح كل قنوات الحوار والنقاش بما يضمن تكفلا جديا بالمشاكل المطروحة وبطرق سلمية.
احتجاجا على انعدام التدفئة وكثافة المقرر الدراسي ..تلاميذ ولاية المدية في إضراب مفتوح
دخل، أول أمس، تلاميذ العديد من المؤسسات التربوية بولاية المدية في إضراب مفتوح عن الدراسة، رافضين الالتحاق بالأقسام، احتجاجا على انعدام التدفئة بأغلب المؤسسات، وكثافة البرنامج. هذا الإضراب المفتوح، جاء تلبية لمطالب الأساتذة الذين دعوا التلاميذ للإضراب حسب تصريح التلاميذ.
رفض تلاميذ المتوسطات والثانويات بولاية المدية، الإلتحاق بالأقسام، مقاطعين الدراسة، وحسب تصريح بعض المضربين ل ''الجزائر نيوز'' فإن الإضراب جاء بعد تأكدهم من عدم تلبية مطالبهم من طرف مديرية التربية، لا سيما ما يتعلق بانعدام التجهيزات الضرورية، والتي من أهمها انعدام التدفئة المركزية في الأقسام، في فصل الشتاء، خاصة وأن ولاية المدية معروفة ببرودة طقسها. فقد دخل تلاميذ متوسطة يحياوي عبد القادر بالقطب الحضري الجديد، والتي فتحت أبوابها مع بداية السنة الدراسية الحالية، في إضراب مفتوح، وأكد المضربون أن معاناتهم بدأت مع حلول فصل الشتاء، ورغم تقديم طلبات لمديرية التربية من أجل التكفل بذلك إلا أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا لتوفير التدفئة للتلاميذ، وأضافوا أن هذا الإضراب جاء كذلك تلبية لمطالب الأساتذة الذين دفعوا التلاميذ إلى ترك مقاعد الدراسة، وأكدوا لهم أنه بالإضراب سيتم تلبية مطالبهم. وعلاوة على هذه المتوسطة فإن تلاميذ بعض متوسطات وثانويات ولاية المدية دخلوا في إضراب مفتوح، ومن بينها ثانويات بعين الذهب، والمصلى.
ولم تحرك إدارة المؤسسات التربوية التي شهدت إضراب التلاميذ، ساكنا لتهدئة الأوضاع، بل قامت حسب التلاميذ بتسريح التلاميذ إلى منازلهم، طالما أنهم رفضوا الدخول إلى الأقسام وفضلوا البقاء في ساحات المدارس، وقد حاولت ''الجزائر نيوز'' الاتصال بمديرية التربية لولاية المدية لمعرفة حيثيات الموضوع إلا أنه لم يتم الرد علينا رغم محاولاتنا المتكررة.
''الانباف'' و''الكناباست'' يلتحقان بإضراب الأساتذة
توسعت الحركة الاحتجاجية التي قام بها أساتذة وعمال التربية في ولاية بجاية تلبية لنداء نقابة المؤسسة التربوية لينضم إليها الأساتذة المنضوون تحت لواء ''الكناباست'' و''الانباف''، وينظمون تجمعا أمام مديرية التربية لذات الولاية، قدموا فيه لائحة المطالب التي رفعوها إلى الوصاية، ومن المنتظر أن يتم اليوم أيضا تنظيم تجمع أمام المديرية يشارك فيه جميع الأساتذة والعمال.
وحسب مصدر مقرب من قطاع التربية بولاية بجاية، فإن الإضراب الذي شنه الأساتذة والمعلمون، أول أمس، كان تلبية لنداء نقابة المؤسسة التربوية، من أجل تحقيق مطالبهم خاصة المتعلقة بالجانب المادي، حيث طلب المحتجون من الوصاية ومديرية التربية التعجيل في تسديد المخلفات المالية خاصة فيما يتعلق بالمخلفات المترتبة عن الترقيات، من سلم إلى آخر، حيث أكد المصدر أن هناك أساتذة لم يستلموا مخلفاتهم في هذا الإطار منذ قرابة الثلاث سنوات، إضافة إلى تأخر صرف منحة المردودية التي من المفترض أن تصرف في الأسبوع الأول من شهر جانفي الماضي، الأمر الذي أثار غضب وسخط الأساتذة، إلى جانب التأخر في صرف الشطر الثاني من المخلفات المالية لسنة 2009 الناجمة عن الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة العام الماضي.
أولياء التلاميذ يطالبون بن بوزيد بإلغاء عطلة الستة أيام المقبلة
طالب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بإلغاء العطلة الشتوية الثانية، التي ستنطلق الأسبوع المقبل في 10 من الشهر الجاري، من أجل الحفاظ على استقرار التلاميذ وأمنهم، باعتبار أن تلك الفترة ستعرف مظاهرات ومسيرات دعت إليها نقابات وأحزاب سياسية، يمكن أن تجر التلاميذ للمشاركة فيها.
وأكد رئيس الاتحاد أحمد خالد ل ''الجزائر نيوز'' أن العطلة الشتوية الثانية التي تدوم 06 أيام، تزامنت هذه المرة مع بعض الاضطرابات التي تعرفها البلاد، حيث أن هذا الأمر من الممكن أن يضر بالتلاميذ الذين قد ينساقون وراء التجمعات والمسيرات التي تنظمها بعض الأحزاب والنقابات، الأمر الذي سيعود بالسلب على التلميذ، وقد رفع الاتحاد، حسب خالد، رسالة إلى المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، يدعوه فيها إلى إلغاء هذه العطلة، من أجل إلزام التلاميذ على البقاء في قاعات الدراسة، حتى تمر تلك الاحتجاجات، علما أن أعمال العنف التي شهدتها الجزائر الشهر الماضي شارك فيها عدد معتبر من التلاميذ.