تيزي وزو/ سكان قرية سوق الثلاثاء يعتصمون أمام مقر الولاية وينددون بصمت السلطات

أقدم، صبيحة أول أمس الخميس، سكان قرية سوق الثلاثاء الواقعة على بعد 17 كم جنوب مدية تيزي وزو، والتابعة إداريا لبلدية تادمايت، على غلق مقر الولاية والاعتصام أمامه طيلة يوم كامل، وذلك احتجاجا على تماطل السلطات المعنية في تسوية وضعيتهم العالقة المتعلقة بالتعويضات المالية الخاصة بملكية الأراضي المنتزعة بهدف إنجاز سد واد قصاري التي يرونها إجحافا في حقهم بعدما تم تحديد سعر 150 دج للمتر المربع الواحد من طرف الجهات الوصية، حيث تعد هذه الحركة الاحتجاجية كرد فعل سلبي من طرف هؤلاء السكان، بعد الصمت الشديد الصادر من طرف الهيئات المعنية بما فيها الوزارة الوصية، على المراسلات العديدة التي رفعوها إليها في أكثر من مناسبة، إلا أن الأمور بقيت على حالها دون أن يسجلوا أي تقدم إيجابي في الوضع، كما أجمع سكان مختلف قرى البلديات المعنية التي سيمسها المشروع على غرار كل من بلدية آيت يحيى موسى، وعين الزاوية، وبلدية تادمايت، خلال تجمعهم أول أمس، أن هذا الاعتصام جاء كنتيجة حتمية بعد اللامبالاة الصادرة من طرف والي الولاية، وكذا وزارة الموارد المائية عن مطالبهم وانشغالاتهم، حيث رفعوا عدة شعارات مناهضة لسياسة التهميش الممارسة في حقهم. وحسب ما صرح به المحتجون ل ''الجزائرنيوز''، فإن سلسلة الإجراءات المتخذة، التي سبقت هذه الحركة لم تأت بنتائجها المرجوة، لاسيما أمام تعنّت المسؤولين المحليين، كما أشاروا إلى أنهم ليسوا ضد البرامج التنموية المسطرة على تراب الولاية، وإنما ضد المصادرة غير العادلة لأملاك أجدادهم، يوضح رئيس جمعية منتزعي الأراضي مرابطي، مشيرا إلى أن الوعود المقدمة والمتكررة من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والمتمثلة في إعادة النظر وكذا مراجعة أسعار الأراضي المصادرة، لم تر النور إلى حد يومنا هذا، وهو الأمر الذي أصبح هاجسا يؤرق المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم الفلاحية الشاسعة لتعوّض بمبالغ مالية رمزية، حسب تصريحاته. وتجدر الإشارة إلى أن عجلة التنمية على مستوى هذه القرية توقفت منذ ما يزيد عن 20 سنة بحجة إنجاز السد على أراضيها، وذلك كون أن الدولة ستتكفل بترحيل العائلات القاطنة فيها إلى مناطق أخرى، فلا ضرورة لإقامة مشاريع تنموية فيها، الوضع الذي جعل أهالي المنطقة يعيشون في ظلام دامس وعزلة تامة وتأخر فادح في شتى المجالات الحيوية التي ستوفر لهم العيش الكريم، فحياتهم تنحصر بين مطرقة التهميش الناتج عن غياب التنمية، وبين سندان تأخر إنجاز السد وترحيلهم. هذا، وقد أجمع المعتصمون أنهم سيصعدون من وتيرة احتجاجهم إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال، خاصة بعد أن رفض الوالي، أول أمس الخميس، استقبالهم وذلك بسبب تزامن حركتهم الاحتجاجية هذه مع زيارة وزير الصحة إلى الولاية.