المجلس العسكري الحاكم في مصر يعطل الدستور ويحل البرلمان

في خطوة منتظرة، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر عقب إجبار الثورة المصرية مبارك على الرحيل، أمس الأحد، تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشورى والشعب (غرفتا البرلمان)· وقرر المجلس تولي الأمور في مصر مدة ستة أشهر حتى يعاد انتخاب مجلسي الشعب والشورى· وقال المجلس العسكري في بيان رسمي بث، أمس، أنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها·
وعلى صعيد آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال إن الجيش سيحدد مصير عمر سليمان الذي عينه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك نائبا له· وأضاف شفيق أن دور سليمان سيحدده المجلس العسكري الأعلى، حيث أن منصب عمر سليمان أصبح محل شك منذ تنحي مبارك عن الرئاسة يوم الجمعة الماضي· كما أعلن رئيس الوزراء المصري أن الرئيس السابق ''موجود حتى الآن في شرم الشيخ''، وقال شفيق إن مبارك ''موجود حتى الآن في شرم الشيخ''، نافيا بذلك ما تردد عن سفر الرئيس·
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال المصرية أحمد شفيق إن حكومته ترفع كل الأمور إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما كانت ترفع إلى رئيس الجمهورية، وإن شؤون الدولة تسير بشكل طبيعي، وأكد أن إعادة الأمن على رأس أولويات حكومته·
وترأس شفيق الاجتماع الأول لحكومته بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال إنه غير مستعجل في تعيين وزراء في المواقع الشاغرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لمصر مستقر·
وقال شفيق في مؤتمر صحفي أمس في القاهرة إن أولوية حكومته هي إعادة الأمن واستعادة الطمأنينة للشارع المصري، بالإضافة إلى ضمان سير الحياة اليومية للمواطنين، منبها إلى وجود بعض الصعوبات· واعتبر شفيق أن الشعور بفقدان الأمن القائم منذ بدء الأحداث بدأ يتبدد شيئا فشيئا، وأن حكومته ستسعى إلى استعادة الأمن للشارع كأولوية أولى· وطمأن المواطنين بأن المواد الغذائية التي يحتاجونها موجودة، وستصل إليهم ولن يشعروا بالنقص فيها· وأشار الوزير إلى إشكال بقاء وزارات دون أن يعين لها وزراء، وقلل من أهمية الإسراع في تعيينهم، معتبرا أن المهم هو أن وزاراتهم تعمل الآن·