قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيانه الخامس أمس، تعليق العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى، في انتظار تشكيل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها لاحقا. إلى ذلك، تقرر إبقاء المجلس في السلطة لمدة ستة شهور أو لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وجاء في البيان الذي أذاعه التلفزيون المصري ''وعيا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمتطلبات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن ووفاء بمسؤوليته التاريخية والدستورية في حماية البلاد وكفالة أمنها واطلاعا بتكليفه بإدارة شؤون البلاد، يدرك إدراكا واضحا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق الطاقات الخلاقة لكل فرد عبر تهيئة مناخ الحرية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل تتجاوزها لآفاق أكثر رحابة بما يليق لشعب مصر''. وفي الأثناء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد شفيق أمس في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع وزاري، أن ''أولوية'' هذه الحكومة تكمن في ''الأمن وتيسير الحياة اليومية للمواطن''، مضيفا أن ''الأمن وتيسير حياة المواطن، وإعادة الانتظام للشارع، وإعادة سبل الحياة، وعودة العمل في المصالح لطبيعته'' هي أولويات الحكومة في هذه المرحلة. وأكد شفيق أن حكومة تصريف الأعمال الحالية ليست في عجلة من أمرها بخصوص تعيين وزراء جدد، مشددا على دراسة شاملة ودقيقة قبل تعيين أي وزير في منصبه. كما أوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي صلب وقوي، محذرا من بعض العثرات في حال استمرار المظاهرات الشعبية. ونفى شفيق صحة الأخبار المتعلقة بسفر الرئيس المخلوع حسني مبارك خارج الحدود المصرية، مؤكدا تواجده حتى الساعة في ''شرم الشيخ''.
