جمعية وكلاء السيارات تتهم وزارة الصناعة بتأخير تنفيذ دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات

حددت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، 12 جوان الماضي كآخر أجل للتكيف مع بنود دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات، إلا أن دخوله حيز التنفيذ لا يزال يعرف تأخرا، تصر جمعية وكلاء السيارات على ''إلصاقه'' بوزارة الصناعة التي تؤكد أن عملية دراسة الملفات المودعة من طرف وكلاء السيارات تتطلب وقتا·
أكد مصدر من الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، أن 100 طلب حصول على اعتماد يتوافق مع ما جاء في دفتر الأعباء الجديد الذي أقرته الحكومة مطلع ديسمبر 2007، لا يزال على طاولة وزارة الصناعة، بالرغم من أن القانون الجديد حدد تاريخ 12 جوان الجاري كآخر أجل للتكيف مع ما تنص عليه بنود دفتر الشروط·
وحمّل ذات المصدر وزارة الصناعة وترقية الاستثمار مسؤولية التأخر الحاصل في معالجة الملفات ومنه تطبيق دفتر الأعباء الجديد، مشيرا إلى أن وكيلين فقط تحصلا على اعتماد مؤقت، فيما لا يزال البقية في انتظار أن تفرج وزارة الصناعة عن قراراتها·
وأكد ذات المصدر أن جميع وكلاء السيارات الناشطين بالجزائر أودعوا الاستمارات على مستوى الوزارة، إلا أنهم لم يتلقوا أي معلومات أو توضيحات لحد الآن بخصوص التأخر الحاصل في غياب اتصال أو قنوات حوار بين الطرفين·
من جهته، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز''، أن مصالح الوزارة التي يمثلها قد شرعت في دراسة ملفات الحصول على الاعتماد المودعة على مستواها من قبل وكلاء السيارات الناشطين بالجزائر، نافيا وجود تأخر حاصل في دراسة الملفات التي قال إنها تتطلب وقتا، خاصة وأنها جاءت لحماية المستهلك الجزائري·
وشدد ذات المتحدث على أن ''العملية تسير بصفة عادية، وإيداع طلب لا يعني حصول الشركة أو الوكيل المعتمد بالجزائر على اعتماد بمجرد إيداع الطلب''، موضحا أنه في حال عدم تطابق الملف مع ما تنص عليه بنود الاتفاق، فإن الوكيل مطالب بتقديم ملف جديد· هذا، وتنص بنود الدفتر الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2007 وفق ما جاء به المرسوم التنفيذي تحت رقم 390/07، على أهمية حيازة ممثلي مصنعي السيارات على مساحة تخزين المركبة وقطع الغيار تقدر ب 5 آلاف متر مربع، إلى جانب المساحة، لابد على الوكيل تسويق قطع غيار أصلية مصنعة من قبل الشركة الأم التي يمثلها أو مصنعة من قبل ممثليها عبر نقاط أخرى من العالم تحت إشرافها، كما اشترطت في الوقت نفسه أن تكون قطع الغيار موزعة عبر أربعة أقطاب من الوطن، بمعنى أن الزبون يمكنه اقتناء القطعة التي يريد في أية منطقة كانت، لأنه في حال تسجيل عدم احترام الوكيل لبنود الدفتر، فإن مصالح الوزارة الوصية عن طريق لجنة المراقبة التي شكلتها ستتخذ في حقه عقوبات صارمة· وحددت بنود دفتر الأعباء مدة 45 يوما لتسليم السيارة في حال ما كانت متواجدة بحظيرة الوكيل، وفي حال تجاوزها، فإنه من حق الزبون رفع دعوى قضائية ضد البائع أو الانتظار مدة 8 أيام كاملة ليطالب بتغيير السيارة التي كان قد طلب استلامها، أو التراجع عن الاقتناء مع الاستفادة من تعويض المبلغ المدفوع مسبقا، يضاف إليه نسبة الأرباح التي تتقاضاها البنوك من جراء منحها قرض للزبون، أما إذا كان الطلب على السيارة من النوع الخاص، فإن ذلك يتم بموجب عقد مفصل وموقع من طرف الزبون والوكيل يتضمن أهم التقنيات التي يرغبها الزبون وآجال التسليم· هذا، وتشترط بنود دفتر الأعباء على الوكيل قبل بيعه للسيارة أن يتأكد من توفرها على الكيس الهوائي، النظام المضاد للكبح ''آ بي أس''، والنظام المضاد للانزلاق، كما تشترط على الوكيل توظيف أشخاص مؤهلين وذوي خبرة في المجال، إلى جانب ذلك، فإن دفتر الأعباء أكد أنه في حال تعرض السيارة التي لا تزال تحت ضمان لعطب ما وتطلب إصلاحها مدة 15 يوما فما فوق، فإن الوكيل هنا مطالب بتزويد الزبون بسيارة أخرى إلى حين انتهاء عملية الإصلاح·