الحكومة تضبط أسعار الإسمنت المستورد وتتوعد المتلاعبين

ضبطت وزارة التجارة هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على أسعار الإسمنت وذلك على كافة المستويات، حيث شمل المنتجين والمستوردين وبائعي الجملة والتجزئة التي تم تقنينها طبقا لأحكام المادة 5 للأمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 جويلية لسنة 2003 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، يضاف إليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09 - 243 المؤرخ في 22 جويلية 2009، والتي حددت من جهة أخرى هوامش الربح القصوى الخاصة بالجملة والتجزئة المتعلقة بتسويق مادة البناء، حيث حددت هوامش الربح بالنسبة لكيس 50 كلغ بالجملة 40 دج و60 دج لتجار التجزئة· كما أعلنت وزارة التجارة من جهة أخرى وفي ذات السياق عن إجراءات تهدف إلى إرساء شفافية المعاملات التجارية، حيث أوجبت إشهار أسعار البيع على مرأى الجمهور في مختلف مراحل توزيع الإسمنت، وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه الإجراءات أساسا إلى تخفيض أسعار هذه المادة التي تعرف ارتفاعا جنونيا واختلالات كبيرة، غير أن كل تلك الإجراءات التي فرضتها الدولة من خلال سن القوانين أو القيام ببعض الحلول التي لم تخرج عن إطار سياسات ترقيعية كالمناقصة الدولية التي أعلنت عنها مؤخرا والهادفة إلى استيراد أكثر من مليون طن لمواجهة جنون الأسعار التي وصلت إلى حدود 850 دج للكيس، لم تأتِ بجديد، بدليل رسوّ الأسعار في سقف 800 و850 دج، مؤدية في ذلك إلى شلل معظم ورشات البناء، كما لم توضح المراسيم التنفيذية والأحكام الصادرة طرق تدخل الأجهزة المكلفة بالرقابة والمتابعة التي تعتبر غائبة عن الميدان، ولم تسجل أي تقدم في الحد من المضاربة التي يفرضها بارونات الإسمنت أمام أعين كل المسؤولين، لتبقى تلك القوانين مجرد شعارات جوفاء يرفعها المسؤولون دون تسجيل تدخل فعلي وعقابي ضد 1 بالمائة من المخالفين أو محتكري سوق الإسمنت·