السكان يعتزمون القيام بحركة احتجاجية أمام البلدية

بكثير من الحسرة والتأسف والتذمر، عبّر لنا ممثلا سكان قرية أولاد علال بسيدي موسى عن مشكلتهم التي باتت تؤرقهم بعد أن رفضت السلطات المحلية إنصافهم والسماح لهم بإعادة بناء سكناتهم التي غادروها منذ 1997· تعود خيوط قضية سكان قرية أولاد علال إلى البدايات الأولى لسنين الجمر عندما كانوا يقطنون بسكناتهم بالمنطقة، ومع تردي الأوضاع الأمنية اضطروا للمغادرة إلى وجهات مختلفة بعد أن قضوا أكثر من عشرين سنة هناك، مع رواج أخبار في تلك الفترة عن وجود بعض المنازل التي هاجرها أهلها ملغمة، تم تهديمها من طرف الجيش· وعن هذه النقطة علمنا من ممثلي القاطنين أن عملية تلغيم منازلهم تمت بالفعل من طرف الإرهابيين·
وفي مطلع 2002 ومع عودة الأمن بالمنطقة، طالب أصحاب المنازل المهدمة بالعودة إليها وبنائها من جديد على حسابهم، لأنها لم تكن -حسبهم- فوضوية، ويملكون الوثائق والأدلة لدى البلدية ومحضر للدرك الوطني لإثبات المعاينة، التي أكدت جميعها على أنها سكنات قانونية وليست فوضوية·
غير أن هؤلاء السكان فوجئوا بموقف البلدية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي بالرفض بعد أن قاما بإعداد مخطط عمراني جديد بحجة أن المخطط السابق غير عصري، وكذا ضياع سجل وأرشيف توزيع القطع الأرضية، وهو القرار الذي أثار حفيظة السكان الأصليين، حيث رأوا أن الهدف من وراء كل هذا هو محاولة تضييق الأراضي من كل جهة، واستحداث قطع أرضية جديدة يستفيد منها الانتهازيون، حسب ما جاء في أقوال ممثلي السكان·
ورغم أن مطالبة التسوية التي طالبوا بها كانت مرفوقة بالقانون 15 / 08 المؤرخ في 20 / 07 / 2008 فإن البلدية والوالي المنتدب أصرا على إعادة التقسيم، في وقت تمت تسوية أحياء أخرى مجاورة لحي قرية أولاد علال دون اللجوء إلى إعادة التقسيم·
وحسب ممثلي السكان، فقد تم وضع برنامج من ثلاث مراحل لإعادة التقييم، وهو الذي رفضوه جملة وتفصيلا منذ المرحلة الأولى· ولم تفلح مساعي أصحاب هذه المساكن في لقاء الوالي المنتدب بهدف تقديم طلب عرض حال، حيث ما يزالون في انتظار رد من المعني بالأمر·
ومع استمرار تجاهل السلطات المحلية لمطالبهم وتعسفها الإداري، يعتزم السكان القيام بحركة احتجاجية غدا الإثنين أمام مقر البلدية·