الدفاع الذاتي والمقاومة يجددون اعتصامهم أمام البرلمان

جدد، أمس، عناصر من المقاومة الشعبية لمكافحة الإرهاب والدفاع الذاتي اعتصامهم في الساحة المقابلة لمقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بتسوية وضعيتهم، متسائلين عن سبب إقصائهم من هذا الإجراء، رغم تسوية وضعية جميع أسلاك الأمن، مؤكّدين على توقفهم عن العمل إلى غاية النظر في مطالبهم، مانحين مهلة10 أيام فقط للجهات المعنية للنظر في مطالبهم قبل تصعيد الاحتجاج·
وذكّر منسق عناصر الدفاع الذاتي المعتصمين، مروش سعد، الوزير الأول أحمد أويحيى، بالوعد الذي قطعه لعناصر المقاومة الشعبية لمكافحة الإرهاب والدفاع الذاتي بخصوص تسوية وضعيتهم، كما دعا رئيس الجمهورية إلى ''الإلتزام بالتصريح الذي ذكر فيه بأن الدولة ستصون المقاومين كما صانت حقوق المجاهدين''، مشيرا إنهم يشعرون بالضياع منذ العام 1999 الذي بدأوا فيه المطالبة بحقوقهم دون تسجيل أي تحرك في هذا الإطار المتمثلة أساسا في الحق في الضمان الاجتماعي، وتعويض عن سنوات الكفاح التي خاضوها ضد الإرهاب، إضافة إلى راتب يضمن لهم حقهم في معاش التقاعد·
من جهته، صرح المتحدث باسم عناصر المقاومة الشعبية لمكافحة الإرهاب، شكروني مروان، أن أغلب المقاومين لا يستفيدون من الراتب المقدر ب 20 ألف دينار، إضافة إلى عدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ''في كل سنة يعدنا المسؤولون بتسوية وضعيتنا أو إدماجنا في الشركات ولكنها وعود كاذبة''، مؤكّدا أن العديد من رفاقهم ما يزالون ''يحاربون في الجبال إلى جانب عناصر الجيش الشعبي الوطني دون الحصول على حقوقهم''·