المدير العام للبريد والمواصلات يستغرب قرار الإضراب ويعتبره غير قانوني :القسم الأول من المنحة المتأخرة تُمنح الشهر الحالي

طعن المدير العام للبريد والمواصلات زرارقة عمر في شرعية الإضراب الذي شنّه، أمس، موظّفو مختلف مكاتب البريد، واصفا إياه بغير القانوني وأنه ''نشاط غير شرعي لمجموعة صغيرة من موظفي بعض مصالح الحوالات البريدية''، موضّحا أن الموظفين الذين يدعون إلى التوقف عن العمل لم يحترموا الإجراءات التي تسبق الدخول في إضراب·
وقال زرارقة عمر إن عمال مصالح الحوالات البريديّة قرروا التوقف عن العمل دون التوجه بمطالبهم إلى الإدارة وإعطائها فرصة لدراستها وفتح النقاش معهم، مشيرا إلى اأنهم تجاوزوا كل الإجراءات القانونية لتنظيم الإضراب، وحتى أنه لم يتم إخطارنا كتابيا بهذا الإجراء''، متسائلا ''كيف يمكننا الاستجابة للمطالب دون معرفة فحواها''·
واستغرب المدير العام قرار العمال الدخول في إضراب رغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية للتكفل بانشغالات الموظفين، مؤكّدا أنه تم إخطار جميع العمال على مستوى مختلف مكاتب البريد بالقرارات المتخذة والتي تصبّ في مجملها في تحقيق مطالبهم، ''سيتم إدراج القسم الأول من منحة المردودية المتأخرة ضمن راتب شهر أفريل كخطوة أولى في انتظار النظر في باقي الانشغالات، وحرصنا على إعلام كافة الموظفين بهذا القرار''·
وأضاف المتحدث أنه تلقى تعليمات وزارية منذ 02 يوما للنظر في انشغالات عمال البريد والمواصلات، وتم تعيين مجموعة عمل مختلطة متكونة من ممثلين عن القطاع ونقابيين للنظر في مطالب العمال، مستغربا تعطيل مصالح المواطنين ''رغم علمهم بأن الإدارة المعنية في صدد دراسة الانشغالات التي رفعها العمال''، داعيا إياهم إلى ضمان الحد الأدنى للخدمات الموجهة للمواطنين·
من جهة أخرى، نفى المدير وجود نقص في السّيولة على مستوى مكاتب البريد منذ مارس الماضي، مؤكدا أن المشكل تم تداركه بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن أغلب الولايات تشهد استقرارا في هذا المجال فيما عدا بعض المناطق التي تعرف تأخرا في إخطار المصالح المعنية بالمشكل·