مفاوضات الجوية الجزائرية متواصلة والعودة للإضراب مستبعدة

أكد، أمس، الأمين العام لنقابة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين حماموش، أنه تم تحديد تاريخ 31 جويلية المقبل لإنهاء المفاوضات حول أجور مستخدمي الطيران التجاري، واستبعد في الآن ذاته لجوء نقابته إلى خيار الإضراب.
استأنفت، أمس، الجولة الثانية من المفاوضات بين إدارة الجوية الجزائرية والنقابة من أجل مناقشة مطالب مستخدمي الطيران التجاري، منها رفع الأجور والقانون الأساسي، حيث كان الطرفان قد اتفقا نهاية الأسبوع على أن أجل المفاوضات حول رفع الأجور لا يجب أن يتعدى 31 جويلية الجاري. وقد عقدت إدارة الشركة الوطنية اجتماعا مع النقابة، واتفق الطرفان نهاية الأسبوع على أن أجل المفاوضات حول رفع الأجور لا يجب أن يتعدى 31 جويلية الجاري وإذا توجب الأمر تمديد هذا الأجل فانه سيتم تحديد تاريخ جديد باتفاق مشترك.
وكشف المتحدث ذات الصدد أن النقاط الأخرى المتضمنة في أرضية مطالب النقابة والمتمثلة في ظروف العمل والقانون الأساسي والمديرية التي يجب ربط مستخدمي الطيران التجاري بها لن يتم التطرق إليها إلا بعد تسوية مسألة الأجور. وشدد حماموش أن محضر الاجتماع الذي انعقد مع الرئيس المدير العام السابق للشركة وحيد بوعبد الله يشكل »خارطة طريق« للنقابة في هذه المفاوضات، وأشار إلى أن الجانبين قد أكدا مجددا أنهما يبقيان متفتحين للحوار خلال الاجتماع الذي انعقد، أمس، والذي قدم خلاله خبير بالخطوط الجوية الجزائرية عرضا حول وضعية الشركة.
وكانت مجموعة من المستخدمين قد شنت إضرابا لمدة أربعة أيام أدى إلى شل طائرات الشركة، حيث طالب مستخدمو الطيران التجاري بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، إضافة إلى المطالبة بقانون أساسي خاص مماثل للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الطيران التقني.
وكان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف قد صرح أن الأهم في المفاوضات يكمن في ضمان التوازن المالي للشركة، مجددا التأكيد أن زيادة نسبة 20 بالمائة في أجور كافة العمال أمر جد معقول، فيما أكد أن مراجعة القوانين الأساسية للموظفين وتدرج الأجور وفقا لحصص دولية ستتواصل إلى غاية نهاية السنة، كما يمكن أن يفضي ذلك أيضا إلى زيادات في الأجور، كما كانت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت الأحد الماضي أن كل العقوبات التي مست مستخدمي الطيران التجاري بسبب هذا الإضراب قد تم رفعها.