الجمارك يجمدون احتجاجهم في انتظار حل من سيدي السعيد

جمّد الجمركيون، أمس، احتجاجهم الوطني الذي كان مزمعا اليوم وغدا، على أن يبقى خيارا مطروحا في حال لم تلتزم قيادة المركزية النقابية بحل الأزمة الداخلية للنقابة بين أعضاء اللجنة التنفيذية وأمينها العام من جهة، وفتح قناة تفاوض حول الرفع من مستوى الوضعية الاجتماعية المهنية للجمركيين، وهو التجميد الذي جنّب أهم قطاع في البلد خسائر فادحة وأنقص رقما من أرقام الاحتجاجات الوطنية في قطاعات مختلفة·
ويعيش قطاع الجمارك حالة غليان كبيرة بحسب البيان الذي أرسلته التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك التابعة نقابيا للاتحاد العام للعمال الجزائريين· ويعزو البيان أسباب الغليان إلى القرارات المرتجلة وغير الشرعية وبدافع شخصي اتخذها الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك والتي أراد بها الدفع للمغامرة والإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني·
وإذا كان البيان لا يذكر تفاصيل تلك القرارات وطبيعتها، إلا أن مصادر من التنسيقية تؤكد أن الأمين العام أصدر قرارات ضد أعضاء في اللجنة التنفيذية وصفتها بالتعسفية، إثر سحب الثقة منه· ويبدو أن الصراع الداخلي في النقابة جعل المنخرطين فيها يهتدون إلى حل التوقف عن العمل ليومين لحمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على وضع حد للمشكل تجنبا لإلحاق شلل بمؤسسات الدولة عبر الموانئ والمطارات والمفتشيات، وهو ما كان سيكلف الجزائر خسائر اقتصادية فادحة· وأضاف البيان أن ''هناك أطرافا تحملّت مسؤولية الأوضاع ووعدت بالحل والتكفل بالانشغالات''، لكن دون ذكرها بينما كشفت مصادرنا بأنها من المركزية النقابية·
وفي خضم هذا الانسداد الحاصل داخل نقابة الجمارك، تسرب ل ''الجزائر نيوز''، أن الرفع من المستوى الاجتماعي المهني للجمارك والدفاع عن المهنة، يقع في المرتبة الأولى بعد تسوية الأزمة التنظيمية، إذ يتردد بين الجمركيين نبأ غير مؤكد، وهو إدماج جزء من الحرس البلدي في قطاع الجمارك، وهو ما يرفضه جانب كبير من أعوان الجمارك النقابيين، وتقول مصادرنا إن هذا الخبر نزل على أساس اختبار رد الفعل في الوسط العمالي·