مهل: تطبيق الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين في الفاتح جانفي

أعلن وزير الاتصال ناصر مهل، أنه تم الإبقاء على تطبيق شبكة الأجور الجديدة للصحفيين ابتداء من جانفي 2012، حتى لو لم يكن فوج العمل المكلف بإعداد هذه الشبكة قد انتهى من مهمته، مضيفا إن ''فوج العمل الذي يعكف على إعداد الشبكة يقترب من إنهاء مهمته''· وقال ناصر مهل، أمس، على هامش الملتقى حول موضوع ''وكالة الأنباء والخدمة العمومية وفرص الإعلام على الخط'' إن إعداد شبكة أجور يخضع إلى ''جملة من الضوابط''، داعيا الصحفيين إلى التحلي ب ''العقلانية'' فيما يخص قيمة الزيادات التي ستتضمنها شبكة الأجور المرتقبة، لأن الأمر ''يتعلق بمال وإمكانيات''، مجددا ''افتخاره'' بالدفاع عن ''كرامة الصحفيين وحمايتهم'' باعتباره أول نقابي يدافع عن الصحفيين''·
وأوضح مهل أن مشروع قانون الإعلام الجديد يتضمن ''إجراءات'' تخص ''المهنية والجانب الاجتماعي وتكوين الصحفيين''، وأنه ''لأول مرة منذ الاستقلال يتضمن قانون المالية لسنة 2012 مادة تتطرق إلى التكفل بتكوين الصحفيين من طرف الدولة سواء تعلق الأمر بصحفيي القطاع العام أو الخاص''·
وفي رده على سؤال حول مضمون مشروع قانون الإعلام الجديد، أرجأ مهل إجابته إلى نهار اليوم الإثنين، حيث سيعرض المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني·
هذا، ولم يحدد وزير الاتصال ناصر مهل ما إذا كانت الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين ستطبق على جميع صحفي القطاع أم صحفيي القطاع العام فقط·
وكانت مجموعة من الصحفيين من القطاع الخاص تنظمت فيما يعرف ب ''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي'' قد قررت مراسلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''لإطلاعه على المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها قطاع الصحافة، من جميع جوانبه، بما فيها الوضعية المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشها أصحاب مهنة المتاعب''، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان موازاة مع اليوم الذي يعرض فيه قانون الإعلام على المجلس الشعبي الوطني للاحتجاج على ''التراجع عن المكتسبات التي جاءت في قانون الإعلام الصادر في أفريل .''1990
ودعا أصحاب المبادرة، في بيان لهم، أول أمس، الصحفيين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم عرض مشروع قانون الإعلام للمناقشة، من أجل ''التحسيس بالانشغالات الحقيقية لمهنيي القطاع والتعجيل بتنظيم مهنة الصحافة، بما لا يمس بالمكتسبات المحققة، لاسيما تلك التي كرسها قانون أفريل 1990 المتعلق بالإعلام''·
كما وجهت المبادرة انتقادات لوزير الاتصال ناصر مهل، عن تصريحاته بشأن القطاع الخاص· كما تطرقت المبادرة إلى قضية شبكة الأجور، وقالت إنها ''تسجل كثيرا من الغموض وعدم الوضوح'' حول القضية، خاصة بعد تصريحات الوزير مهل بأن ''القطاع الخاص غير معنٍ بهذه الشبكة، فضلا عن عدم وجود آليات قانونية تمكن من تطبيقها''·