وزير الاتصال:‏

شبكة الأجور الجديدة ابتداء من جانفي القادم

أكد أمس وزير الاتصال السيد ناصر مهل أنه من أشد المدافعين عن كرامة الصحفيين التي سيتم صونها من خلال القانون الجديد وكذا شبكة الأجور التي ستكون جاهزة قريبا وجملة القوانين والمقترحات التي ستأتي في أوانها وستعمل على التكفل بجميع الجوانب المتعلقة بالإطار المهني والأمور الاجتماعية للصحفيين، مؤكدا أن إصلاحات رئيس الجمهورية الخاصة بقطاع الإعلام تسير بشكل جيد ولم تتعرض لأية تعديلات أو إفراغ من محتواها الرئيسي.
وخلال مشاركته احتفال وكالة الأنباء الجزائرية بالذكرى الخمسين لتأسيسها، جدد الوزير تمسكه بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بالصحفيين ابتداء من الفاتح جانفي من العام الداخل ولو بأثر رجعي لهذا التاريخ في حال لم يتمكن فوج العمل المكلف بإعداد هذه الشبكة من الانتهاء من مهمته، مؤكدا في تصريح للصحافة أنه ''حتى في حالة عدم الانتهاء من إعداد الشبكة الجديدة قبل نهاية ديسمبر من سنة ,2011 فإن دخولها حيز التنفيذ سيكون بداية من الفاتح جانفي من السنة المقبلة''، مضيفا أن ''فوج العمل الذي يعكف على إعداد الشبكة يقترب من إنهاء مهمته''.
ولم يخف وزير الاتصال كون إعداد شبكة جديدة للأجور ليس بالأمر السهل وهو يخضع إلى ''جملة من الضوابط'' داعيا الصحفيين إلى ضرورة التحلي بالعقلانية والواقعية حيال قيمة هذه الزيادات في الأجور والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والوضعية المالية للمؤسسات لأن الأمر حسب الوزير ''يتعلق بمال وإمكانيات'' مجددا ''افتخاره'' بالدفاع عن ''كرامة الصحفيين وحمايتهم'' باعتباره -يضيف- أول نقابي وأشد المدافعين عن الصحفيين.
وبخصوص قانون الإعلام الجديد، أوضح الوزير أنه يتضمن ''إجراءات'' تخص ''المهنية والجانب الاجتماعي وتكوين الصحفيين'' مؤكدا أنه ولأول مرة منذ الاستقلال يتم تخصيص مادة خاصة بتكوين الصحفيين والتي تضمنها قانون المالية لسنة 2012 والتي تطرقت إلى التكفل بتكوين الصحفيين من طرف الدولة سواء تعلق الأمر بصحفيي القطاع العام أو الخاص.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن ترقية الصحفي يجب أن تكون مرفوقة بالتكوين مطالبا بمزيد من الاحترافية للنهوض بمستوى الصحافة ببلادنا الذي وصفه بالحسن و''يمكن أن يكون أحسن'' كما قال ''ونبارك ما هو موجود''.. معترفا في ذات الوقت بوجود انحرافات يجب تصحيحها والقضاء عليها لأن الحرية في هذا المجال هي مرادف للمسؤولية ويجب أن نتحلى بالمسؤولية أيا كان مستوى الحرية الذي بلغناه وذلك في إطار منظم وقانوني.