12 سنة سجنا لكهل محتال يستأجر سكنات ثم يعيد بيعها بوثائق مزورة

أدانت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، المدعو (ب· ك· ص) البالغ من العمر 55 سنة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم عن تهم التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية وجنحتي النصب والاحتيال إضرارا ب 25 ضحية باعهم 13 شقة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي بعد أن استأجرها من وكالات عقارية· وقائع القضية تعود لسنة 2008 عندما ابتدع المتهم في القضية طريقة جهنمية للنصب والاحتيال على بعض من يعانون أزمة سكن مستغلا حاجتهم لمنزل يأويهم في الإيقاع بهم، وكان أول ضحاياه سيدة انتقلت مع بداية سنة 2009 للإقامة بشقة بعلي منجلي على أساس امتلاكها لها بعد أن منحها أخوها وثائق تثبت ذلك قبل أن تدفع له أولى الأقساط على أساس أن السكن تم شراءه من مرق عقاري ثم أتبعت العملية بدفعات أخرى، الأمر الذي تعرض له 24 ضحية آخرين دفعوا جميعهم ما يفوق ال 800 مليون سنتيم للمحتال الذي لم يتوان في الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة وقال بأن غرضه من القيام بفعلته الشنيعة كان تقديم خدمات إنسانية للضحايا وإيجاد مأوى لهم بدليل أن الأموال التي تحصل عليها منهم دفعها جميعها في كراء الشقق· الخيوط الأولى لعملية النصب اتضحت منتصف سنة 2009 عندما اقترب أحد الملاك الحقيقيين للشقق المأجورة من ساكنيها لطلب خروجهم منها بعد انتهاء الآجال، وحينها طفت القضية للسطح لتتوالى شكاوى المغرر بهم، وبموجب ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية وفي وقت قياسي تمكنت من توقيف المتهم الذي وصفه المدعي العام بالمحتال الذي استغل حاجة الناس للسكن للتلاعب بهم واختلاس أموالهم عن طريق النصب والاحتيال واستعمال وثائق مزورة في العملية، وطالب ب 20 سنة سجنا في حقه، خاصة وأنه يعد من المسبوقين قضائيا في قضية تزوير وأدين خلالها بثلاث سنوات سجنا نافذا قبل أن يغادر السجن في إطار عفو رئاسي·