توقيف عميد ورئيس قسم وإحالة ثلاثة أساتذة على مجلس أخلاقيات المهنة بجامعة منتوري

خلصت نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي حلت بجامعة منتوري، بقسنطينة، مؤخرا، عقب الاحتجاجات الطلابية التي نظمت ردا على التجاوزات التي تخللت مسابقتي الماجستير بكليتي الحقوق والهندسة.
أفرزت تحقيقات هذه اللجنة عن ضلوع عميد كلية الحقوق ورئيس جامعة الهندسة في عمليات التزوير والتجاوزات التي أحاطت بالمسابقتين، وذلك من خلال تسريب الأسئلة وأجوبتها والتوسط لإنجاح أقارب لهما، التهم التي توبع بها كذلك ثلاثة أساتذة بقسم الهندسة من المنتظر أن يجلسوا على طاولة لجنة أخلاقيات المهنة، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك حسب ما ذكره مصدر من إدارة الجامعة على صلة بالقضية ل ''الجزائر نيوز''، الذي أضاف بأن اللجنة وبعد تحقيقات معمّقة مع جميع الأطراف والجهات التي لها صلة بالمسابقتين، توصلت إلى أن التجاوزات التي حصلت بكلية الحقوق تتمثل في إقدام المسؤول الأول السابق بها على التّدخل في عملية التصحيح واستغلاله لمنصبه لإدراج اسم ابنته ضمن قائمة الناجحين، شأنه في ذلك شأن زميل له كان من بين أعضاء لجنة التصحيح الذي كانت له يد في نجاح أحد أقاربه، الشيء الذي كان له وقع كبير عند الإعلان عن النتائج التي تم رفضها من قبل الطلبة قبل أن يدخلوا في احتجاجات عارمة عجلت بإلغاء النتائج وإعادة المسابقة، وكانت السبب كذلك في تنحية العميد الذي ذكرت المصادر ذاتها أنه، وبعد ثبوت التهمة عليه وعجزه عن الرد أمام لجنة التحقيق، قرر تقديم استقالته. المصادر ذاتها، وفي تفصيلها لما شهدته كلية الهندس، ذكرت أن بحث لجنة التحقيق أوصلها للتأكد من الإشاعات التي أطلقت خلال احتجاجات الطلبة بعد إجراء المسابقة، حيث تم التوصل إلى أن ثلاثة فقط كانوا على علم بالأسئلة المطروحة وأجوبتها النموذجية، ويتعلق الأمر بأساتذة من داخل القسم بعد نزع التشفير عن الأوراق المشبوهة اتضح أن واحدة منها تعود لابنة أحدهم، وهي الإجابة نفسها التي كانت على أوراق سبعة مترشحين آخرين لو لم يتم إلغاء عملية التصحيح لكان أصحابها الذين سينجحون في المسابقة، النقطة التي أخذ بها أعضاء لجنة التحقيق قبل أن يقرروا توقيف رئيس القسم وتعيين الدكتور مصمودي خلفا له مع إحالة ملف الأساتذة الثلاثة على مجلس أخلاقيات المهنة للنظر فيه·