وزير التجارة يضع مكيفي القهوة أمام المسؤولية القضائية

كشف وزير التجارة، في تصريح خاص ''للجزائر نيوز''، أن مصالحه استدعت المتعاملين الاقتصاديين المنتجين لماركات القهوة في الجزائر، من أجل قضية ضبط نسبة السكر في منتجاتهم حسب المعايير الدولية، وهي القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن كشفت تحاليل مخبرية أن البعض يهددون حياة المستهلكين الجزائريين للقهوة بزيادة نسبة السكر فيها، يغراض الربح·
ويأتي الاجتماع أياما فقط بعد نشر ''الجزائر نيوز'' لتحقيق معمق عن خلط أصحاب ماركات القهوة الأكثر رواجا في السوق الوطنية، والتي أظهرت التحاليل المخبرية، أنها تقوم بخلط نسب عالية من السكر في منتجاتها، بشكل أكبر من المقاييس الدولية المسموح بها مما يعرض أصحاب أمراض مزمنة كالسكري وتضخم الشرايين إلى أخطار حقيقية، دون الإشارة إلى ذلك بوضوح على المعلبات التي تحتوي القهوة· لكن وأوضح وزير التجارة أن مصالحه في اتصال دائم ومستمر مع هؤلاء، وأن ''الأمر يدخل في إطار الدور المنوط بالوزارة في مراقبة السوق وتنظيمها''، مضيفا أن ''فحوى الاجتماع كان حول ضبط مقدار السكر في القهوة المنتجة ووضعها في السوق والكيفيات القانونية المتبعة في ذلك''· وقالت مصادر على صلة بالملف إن أهم متعاملي إنتاج القهوة كانوا حاضرين ضمن المجموعة التي دعتها الوزارة بحر الأسبوع الماضي، للاجتماع ''باستثناء ماركة واحدة· وفسّرت الجهات التي زودتنا بهذه المعلومات أن ''هذا التغييب مبني على نتائج التحاليل التي أظهرت للوزارة أن هذا المتعامل يحترم المقاييس الدولية في نسبة السكر المختلط بالقهوة الموجهة للسوق''·
وتفيد المعلومات أيضا أن مصطفى بن بادة كان صارما في توضيح موقف مصالحه، مستعملا لغة مباشرة وصارمة ''تتمثل في كون الوزارة لن تتوان في المتابعة القضائية ضد أي متعامل تثبت التحاليل -لاحقا- أن نسبة السكر في منتوجه تتجاوز ال 2 بالمائة، مثلما تنص عليه المعايير الدولية في تكييف هذه المادة الحيوية التي تستهلكها أكثر من 3 ملايير نسمة عبر العالم·
وتسرّب عن الاجتماع أن الوزارة حثت هؤلاء المتعاملين على إبراز نسبة القهوة مكتوبة، ضمن التركيبة الطبيعية لمكونات المنتوج على أغلفة التعليب، وهو الأمر الذي كان موضوع مد وجزر في وقت سابق، عندما أكد المتعاملون للوزارة أن منتجي القهوة عبر العالم يخلطون القهوة بالسكر، ''بينما الفرق بين هؤلاء والمكيفيين الجزائريين هو أن هؤلاء تتجاوز نسب السكر المعايير الدولية دون الإشارة إليها بشكل واضح على معلباتها''، وهو ما قد يؤدي إلى تغليط المستهلك تقول مصادرنا وقد تكون لها نتائج وخيمة على المرضى المزمنين وغير المزمنين الذين تتأثر حالاتهم بالسكر الموجود في القهوة التي يستهلكونها·
وتضيف المصادر أن الوزارة تميل إلى وضع أية متابعة قضائية محتملة في حال ثبت وجود نسب قهوة عالية، في خانة القضايا الجنائية كونها تهدد حياة الناس، حسب من زودنا بالمعلومات·