مساعٍ لتقليص المرحلة الانتقالية بمصر

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر، عبد المعز إبراهيم، أنه تقدم باقتراح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين بدلا من ثلاث، في وقت يبحث المجلس العسكري اقتراحا باستكمال الانتخابات التشريعية قبل أسبوعين من موعدها·
وقال إبراهيم -في بيان أصدرته اللجنة أول أمس الأحد- إنه تقدم باقتراح إلى المجلس العسكري لإجراء انتخابات مجلس الشورى المقررة اعتبارا من 29 جانفي المقبل، على مرحلتين بدلاً من ثلاث، وأن تكون جولة الإعادة في كل مرحلة من مرحلتي انتخابات الشورى لمدة يوم واحد بدلاً من يومين، وأن تكون عمليات فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية للانتخابات بدلاً من اللجان العامة بهدف تيسير العمل وسرعة الإنجاز·
ويدرس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانبه، اقتراحا من المجلس الاستشاري للإسراع بالانتخابات التشريعية لتنتهي قبل الموعد المحدد بأسبوعين بما يعجل بتسليم السلطة للمدنيين·
وقال مصدر مقرب من الجيش، أول أمس، إن المجلس العسكري اجتمع برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المطلوبة لتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى·
وأضاف المصدر ''سيتعين إجراء تغييرات أخرى في حالة إقرار هذه الخطة مثل تحديد المدة التي ستستغرقها الجمعية التأسيسية في وضع الدستور''·
من جمة أخرى قال رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن حزبه لن يدعم أي مرشح عسكري لمنصب الرئاسة في مصر، مؤكدا التزام الحزب بما سبق الإعلان عنه من جانب الجماعة بشأن عدم ترشيح أحد لانتخابات الرئاسة، مع الوقوف على مسافة متساوية من كافة المرشحين الحاليين·
وفي تصريحات أدلى بها الأحد عقب استقباله لسفير روسيا الإتحادية بالقاهرة سيرجي كيربتشينكو، قال محمد مرسي، إن التحوّل إلى نظام برلماني كامل لن يكون مناسبا في ظل الظروف القائمة حاليا، معبرا عن اعتقاده أن الأفضل هو إقامة نظام رئاسي برلماني مختلط·
كما أكد مرسي وجود توافق على نقاط أساسية في الدستور القادم لمصر أبرزها حقوق المواطنة والحريات العامة والحقوق المدنية، لكنه أشار إلى الحاجة إلى إجراء تعديلات على مواد الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم في مصر وصلاحيات رئيس الجمهورية·
وجاءت تصريحات مرسي بعد يوم واحد من الإعلان الرسمي لنتيجة المرحلة الثانية -قبل الأخيرة- من الانتخابات البرلمانية المصرية، التي أوضحت أن التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة حصد بمفرده نصف المقاعد التي تم التنافس عليها في المرحلتين الأولى والثانية، بينما حصل حزب النور الذي يمثل القوى السلفية على نحو ربع المقاعد، وهو ما يعني هيمنة التيار الإسلامي على ثلاثة أرباع مقاعد مجلس الشعب المقبل·