اتحاد الشبيبة الجزائرية يحضّر لإلغاء التبعية السياسية تكيفا مع قانون الجمعيات

رحب أعضاء اللجنة الوطنية للحوار ولم الشمل للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، القاضي بتجميد النتائج المتمخضة عن المؤتمر السابع المنعقد في التاسع ديسمبر المنصرم· وأعرب ممثلو مختلف الأجنحة المتصارعة داخل بيت أعرق تنظيم شباني وطلابي بالجزائر عن ارتياحهم للقرار الذي سيمكّن من الذهاب إلى عقد مؤتمر وطني جامع دون إقصاء أو تهميش· وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي للجنة الوطنية لأجل الحوار ولم الشمل بالاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية محمد دحماني، أن ''مبادرة ما اصطلح عليها الخيار الثالث تهدف إلى لم شمل أبناء المنظمة والذهاب إلى مؤتمر وطني جامع موحد لكل الأطراف''، وثمن تصريحات دحو ولد قابلية الأخيرة حول اهتمامه بما يجري داخل المنظمة وتأكيده على أن ''المنظمة للشباب وليست للشيوخ، وهي رسالة واضحة من وزير الداخلية لتشبيب المنظمات الشبانية والطلابية لإرادة الوزارة تطهير الحقل الجمعوي الشباني والطلابي من الممارسات التي تشوه رسالة الحركة الجمعوية الشبانية والطلابية''، مؤكدا أن أصحاب المبادرة من أعضاء المجلس الوطني والأمانة الوطنية والإطارات ''عازمون على أن المسؤوليات بالاتحاد ستسلم لجيل الشباب الذي لن يتعدى سنّه 35 سنة''، مشيرا إلى أن ''المبادرة التي عيّنت منصور صالح وعلي منسقا لها ضبطت الخريطة وسيكون هدفها الذهاب إلى عقد مؤتمر وطني جامع يلم شمل أبناء المنظمة''·
وعن الأسباب التي دفعت بالذهاب إلى خيار الحل الثالث، أوضح الناطق الرسمي للمبادرة ''إنها وليدة الوضعية المزرية التي عاشها الاتحاد منذ المؤتمر السادس المنعقد سنة ,2004 حيث شهد الاتحاد الصراعات التنظيمية التي تخلّلت عقد المؤتمر الوطني، حيث حاول الأمين العام الحالي محمد مدني عقد مؤتمر أول السنة الماضية ,2010 غير أن أعضاء المجلس الوطني حالوا دون ذلك''·
وعن التجاوزات والخروقات، أشار محمد دحماني إلى عدم عقد دورة المجلس الوطني وعدم تشكيل لجنة وطنية لعقد المؤتمر وانتخاب المندوبين على مستوى الولايات وكذا عدم عقد المؤتمرات الولائية والجهوية للاتحاد· وعدم تشكيل مكتب المؤتمر وعدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للخمس سنوات الماضية وكذا عدم تشكيل لجان المؤتمر المتمثلة في لجنة القانون الأساسي، ولجنة إثبات العضوية، ولجنة البرنامج العام، داعيا مناضلي الاتحاد للالتفاف حول المبادرة ''حتى يتم قطع الطريق على من يريد تحقيق مآربه الشخصية على حساب المنظمة''·
وأشار محمد دحماني إلى موقف الاتحاد المتعلق ''باستقلالية الهيكل عن جميع التنظيمات السياسية، تماشيا مع قانون الجمعيات الجديد، غير أنه سيتفاعل باعتباره تنظيما شبانيا له وزنه على جميع الأصعدة، مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية''·