كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن خارطة الطريق التي رسمها لمؤسسات الدولة وهيئاتها المشرفة على تحضير الانتخابات وسريانها، حاصرا مهمة التعبئة والتجنيد للمشاركة الواسعة في الانتخابات، لدى الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني، خلافا لما شرعت فيه وزارة الداخلية التي بدأت منذ أيام في إرسال رسائل ''أس·أم·أس''، عبر متعاملي الهاتف النقال، تدعو فيه الجزائريين إلى الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع· وقال الرئيس إنه، التزاما للوعد الذي أطلقه في خطابه يوم 15 أفريل الماضي بمباشرة تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، تم إصدار نصوص تشريعية جديدة شملت القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا قوانين الإعلام والبلدية والولاية''· ويضيف الرئيس ''الآن وقد تم ذلك أرى أننا قد هيئنا الأرضية التشريعية للدخول في مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية''، مؤكدا أن الجزائر ستستهل ''على بركة الله بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في إطار أحكام النظام الانتخابي الذي أصبح ساري المفعول وذلك في يوم 10 مايو .''2012 واعتبر بوتفليقة، في خطابه، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ''ستشكل استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال إعادة بناء الدولة الجزائرية، بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها، بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني''، محددا ما يشبه خارطة طريق لكل الأطراف المعنية بالاستحقاقات، حيث قال ''للأحزاب والقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع· وستسهر هي الأخرى على سلامة المسار الانتخابي، من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون، بعيدا عن كل وصاية أو تدخل، وهي مسؤولة في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الإنصاف فيها بين المترشحين''· وأما عن القضاة ''وتنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري''· ويقول بوتفليقة مضيفا ''اللجنة هذه مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات''· ولم يعلق الرئيس عن مواقف كانت قد تحفظت عن استدعاء ملاحظين دوليين، مكتفيا بقوله ''لقد قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة· وقد قامت الحكومة بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر· كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية·'' محملا في سياق متصل ''الهيئات الإدارية في الوطن مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات· كما يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها ومع الملاحظين الدوليين في كنف احترام القانون''، معلنا كما كان منتظرا عن منع '' كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية وعن القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشح فيها''، وهو الإجراء الذي حذف من توصيات أحد دورات المجلس الوزاري لإدراجه ضمن قانون الانتخابات، حيث شن الأفلان حملة لإسقاطه من التشريع ''كونه مخالف للدستور'' كما قيل· كما اعتبر الرئيس بوتفليقة أن التعبئة الشعبية من والتجنيد للانتخابات من مهام جهات محددة، بإعلانه أنه ينتظر ''من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على تعبئة الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من إقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم''، خلافا للاعتقاد السائد لدى الداخلية التي شرعت بصفتها جهة إدارية ملزمة بالحياد -حسب خطاب الرئيس- في حملة من أجل حمل الجزائريين على عدم مقاطعة الانتخابات· كما دعا بوتفليقة إلى إقبال جماعي وحاشد على الانتخابات، كاشفا أنه يملك ثقة بأن المؤسسات والهيئات وجميع الفاعلين السياسيين سيقومون بدورهم على أتم وجه وفي الإعداد الجيد لممارسة الشعب سيادته في كنف جو لا مكان فيه لزرع الريبة والبلبلة·
