ستشرع في المفاوضات الرسمية مع الوظيف العمومي بعد العطلة مباشرة.. وزارة التربية تفاوض ''الأنباف'' و''الكناباست'' في سرية تامة حول مسودة القانون الخاص

ينتظر أن تباشر وزارة التربية الوطنية المفاوضات الرسمية حول القانون الخاص مع المديرية العامة للوظيفة العمومية مباشرة بعد العطلة الشتوية، فيما دخلت وزارة بن بوزيد هذه الأيام الجارية في مفاوضات سرية وفي ظل تكتم شديد مع كل من ''الأنباف'' و''الكناباست'' حول التعديلات المقترحة على مسودة المشروع التمهيدي·
كشفت مصادر مقربة من قطاع التربية الوطني، أن وزارة التربية الوطنية أظهرت ليونة في التعامل مع التعديلات المقترحة من طرف النقابات المستقلة، من أجل تفادي الاحتجاجات التي ستنطلق مباشرة بعد العطلة من عدة فئات مسها الإجحاف جراء ما تتضمنته مسودة المشروع الخاص، إضافة إلى ذلك أوضحت المصادر ذاتها أن وزارة بن بوزيد مددت آجال المفاوضات إلى غاية 10 جانفي المقبل وهذا بعدما هدد الوزير أبو بكر بن بوزيد بتسليم ملف القانون إلى الحكومة للتصديق عليه، كما أوضحت مصادرنا أن وزارة التربية فتحت مفاوضات سرية وفي غاية التكتم مع كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' من أجل مناقشة المقترحات التي قدمتها النقابتان بعد تسجيل امتعاضهما مما جاء في مسودة المشروع المتعلق بالقانون الخاص بعمال التربية، حيث لم تأخذ الوزارة الوصية مثلما كان متفقا عليه مقترحاتهم بعين الاعتبار وهو ما استدعى من الوزارة الوصية فتح سلسلة نقاشات مع المجلس على مدار الأيام المقبلة إلى غاية التوصل إلى أرضية اتفاق، فيما قررت الوصاية فتح المفاوضات بشكل رسمي مع ممثلي الوظيف العمومي مباشرة بعد العطلة الشتوية·
للإشارة فإن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أعلن بخصوص القانون الخاص أن النقابات تقدمت باقتراحاتها وهي الآن على مستوى الطاولة لدراستها مع الوظيفة العمومية ومن ثمة الرجوع إلى النقابات لإعلامها بأن القانون الخاص الذي لا بد أن يكون منسجما مع القانون العام للوظيفة العمومية بمعنى أن أي تغيير لا بد ألا يمس الهيكلة الثقيلة للوظيفة العمومية وفي هذا الإطار أكد الوزير بن بوزيد أنه وإلى غاية نهاية ديسمبر سيجد حلا للقانون الخاص مثله مثل مشكل الأجور والخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن إعادة النظر في القانون الخاص هو آخر مشكل بالنسبة لعمال القطاع·
من جانب آخر، حددت وزارة التربية تاريخ 31 ديسمبر للنقابات السبعة لتقديم المقترحات كتابيا على أن يتم تحديد اجتماع نهائي مشترك بين جميع النقابات قبل 20 جانفي للفصل في ملف مراجعة القانون الخاص·