الوقود الجزائري المهرب يهدد 900 محطة تونسية

علقت الغرفة الوطنية التونسية لوكلاء وأصحاب محطات التزوّد بالوقود إضرابا كان من المزمع تنظيمه، أمس، عبر كامل التراب التونسي، احتجاجا على المنافسة غير الشرعية وغير العادلة التي يكرسها مهربو البنزين الجزائري في وجه البنزين التونسي المستورد من إيطاليا· قرار تعليق محطات الوقود للإضراب جاء بعد تعهدات من الحكومة والمسؤولين على هذا القطاع باتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على ظاهرة المضاربة بالوقود التي تسبب فيها مهربو الوقود من الحدود الجزائرية والليبية التي تهدد زهاء 900 محطة بنزين يقول أصحابها ''إنها على شفا حفرة من إعلان إفلاسها وعجزها عن تسديد ديونها بسبب منافسة البنزين الجزائري الذي يباع بتونس بأسعار أقل من أسعار البنزين التونسي المستورد من إيطاليا·
وهددت الغرفة الوطنية التونسية لوكلاء وأصحاب محطات الوقود بإضراب طويل الأمد في حال لم تلتزم الحكومة بالتزاماتها، مؤكدين أن مناصب أكثر من 15 ألف شخص، كل واحد منهم يعيل عائلة، مهددة بالزوال في حال استمر الوضع على ما هو عليه خلال الأسابيع المقبلة، وأكدوا أن هذه الوضعية أخذت أبعادا خطيرة منذ سنة 1995 تاريخ بداية استفحال الظاهرة·
وأكد أصحاب محطات الوقود، في بيان لهم، أن البنزين التونسي المستورد من إيطاليا بالطرق الرسمية يباع مقابل 1370 مليم للتر، في حين يسوق البنزين الجزائري ب 850 مليم· أما الديازال (ما يعرف عندنا بالمازوت) فيباع بالمحطات ب 1010 مليم، في حين أن المازوت الجزائري يباع مقابل 700 مليم للتر الواحد، وهو ما يدفع -حسبهم- أصحاب السيارات للتوجه نحو الوقود المهرب·
وطالب أصحاب محطات الوقود الحكومة بالتدخل وتوقيع اتفاقيات أمنية تشدد من خلالها إجراءاتها ضد تهريب الوقود الذي أدى إلى إفلاس الكثير من المحطات التي أصبحت شبه مهجورة جراء عزوف الزبائن عنها، أو توقيع اتفاقيات استراتيجية مع كل من الجزائر وليبيا لمدها بالوقود بأسعار أقل من أسعار البنزين الإيطالي· من جهة أخرى، أكدت الغرفة الوطنية التونسية لوكلاء وأصحاب محطات الوقود، أن التهريب تقف وراءه لوبيات وشخصيات نافذة أحكمت سيطرتها على هذا القطاع الذي عاد عليها بأموال ضخمة جراء التهريب سواء من الجزائر من المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية، أو المناطق الجنوبية المتاخمة للحدود الليبية·