عقوبات أوروبية جديدة على سوريا

في مسعى لتضييق الخناق على الحكومة السورية وزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد، اتفق وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي وسبعة وزراء .وقال مسؤولون، إن العقوبات الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع تشمل أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر استقبال طائرات الشحن السورية .وقالت كاثرين آشتون، منسقة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي، في بيان ''إن القرارات الجديدة ستضع مزيدا من الضغوط على أولئك المسؤولين عن حملة القمع الشرسة في سوريا.'' وأضافت إن الإجراءات تستهدف النظام وقدرته على القيام بحملة العنف ضد المدنيين، وأكدت أن العقوبات ستستمر مع استمرار تلك الحملة .وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، إن العقوبات هامة لتعزيز الضغط على الأسد لإنهاء العنف الذي قتل خلاله نحو 6000 شخص في 11 شهرا .وكانت حكومات الإتحاد الأوروبي قد عززت العقوبات ضد سوريا في الأشهر الستة الماضية .ويكمل قرار، أول أمس، حظرا نفطيا فرض في سبتمبر ويوسع قائمة الأشخاص المستهدفين، ويواجه أكثر من 100 سوري بينهم الأسد تجميدا للأرصدة وحظرا على تأشيرات الدخول .وأضرت عقوبات النفط بمصدر حيوي للدخل من العملة الصعبة، حيث اعتاد الإتحاد الأوروبي شراء نحو 90 من الصادرات النفطية السورية .وتراجعت الليرة السورية إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار في السوق السوداء .ويحظر على الشركات الأوروبية أيضا إجراء أي تعاملات مع نحو 40 شركة ومؤسسة سورية، بعضها شركات كبيرة تعمل في تجارة النفط والتنقيب.