الأزمة السورية: الدول الغربية تشدد العقوبات والجامعة العربية تستبعد الحل العسكري

الجزائر - قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق فيما استبعد الأمين العام للجامعة العربية إحتمالات التدخل العسكري في سوريا التي ردت بتعليق عضويتها في الاتحاد من اجل المتوسط.
وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم ببروكسل إضافة أسماء 12 شخصية و11 كيانا إلى لائحة العقوبات التي يفرضها على سوريا على خلفية قمع متظاهرين مناهضين للنظام وفرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والتجاري والمصرفي وقطاع الطاقة. وأعلن وزراء خارجية الإتحاد في بيان صادر عن المجلس الأوروبي بعد اجتماع لهم عن "تشديد العقوبات" على النظام السوري لتشمل منع التعامل بالسندات العامة السورية و منع التعامل مع قطاع التأمين وإعادة التأمين ومنع المصارف السورية من فتح فروع جديدة في الاتحاد الأوروبي وإنشاء شراكات أو علاقات مصرفية مع مؤسسات مالية أوروبية بالإضافة إلى وقف أي منح أو قروض من قبل دول أعضاء في الاتحاد إلى الحكومة السورية إلا لأهداف إنسانية.
هذا وقد قرر المجلس الأوروبي حظر تصدير تجهيزات أساسية وتكنولوجيا لقطاعات الغاز والنفط في سوريا تستخدم في تصفية أو تسييل الغاز أو التنقيب أو الإنتاج ومنع المشاركة في بناء أي مصانع طاقة جديدة في سوريا. وفي إطار الإجراءات المتخذة لتضييق الخناق على سوريا وعزلها اقتصاديا قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إضافة إسمين آخرين من المسؤولين السوريين البارزين ومؤسستين إضافيتين تحت إدارة الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات المفروضة . وتأتي هذه العقوبات بعد نحو أسبوع من قرار وزراء خارجية الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ضد سوريا ردا على رفضها توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين.
ومن جهتها دعت اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على دمشق اليوم إلى "عزل اكثر لسوريا" من خلال وقف رحلات الطيران من والى هذا البلد إعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لا سيما الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء.
وجاءت توصية اللجنة استجابة لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة الأحد الماضي وتضمن حزمة من العقوبات من بينها قيام اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى سوريا. وبالرغم من تشديد العقوبات ضد سوريا غير أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إستبعد اليوم كل الإحتمالات بحلول عسكرية في سوريا للخروج من الأزمة المحتدمة في البلاد منذ عدة أشهر. وفي أول ردة فعل لها إزاء تصعيد العقوبات ضدها أكدت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط لحين "تراجع" الاتحاد الأوروبي عن إجراءاته ضدها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السوري اليوم في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) "أن هذا الإجراء جاء كردة فعل على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من العقوبات السياسية والاقتصادية غير المبررة والتي تستهدف معيشة الشعب السوري وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية الأمر الذي يتناقض مع روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانب السوري والجانب الأوروبي وبما يسئ بشكل كبير لروح الشراكة التي أرست دعائمها عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط".
وأضاف المتحدث أنه في ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية "غير المبررة" ضد سوريا في المحافل الدولية والأوروبية بشكل" لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية" وقيام الأوروبيين ب"التحريض" عوضا عن الإسهام في أيجاد مخرج للازمة الراهنة في سوريا قررت حكومة الجمهورية العربية السورية "تعليق عضويتها في الاتحاد من اجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سوريا. وفي الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الدولية من أجل وقف نزيف الدماء في سوريا أعلنت الامم المتحدة أنها سجلت مقتل أكثر 4000 شخص في البلاد.
وعشية إنعقاد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول سوريا أعلنت المحافظ السامي للامم المتحدة السيدة نافي بيلاي أنه حسب تحقيقات في الميدان فقد اعلن عن تسجيل مقتل اربعة آلاف شخص مبرزة أن "هذا الرقم لا يعكس الواقع الذي هو مرتفع بكثير".