قرر عمال جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار، الدخول في إضراب مفتوح مباشرة عقب انقضاء عطلة الربيع، على أن يتم تعميم هذا الإضراب على جامعة الجزائر 1 و2 عن طريق التنسيق بين الفروع النقابية للمطالبة برفع أجور العمال. وقال الأمين العام للفرع النقابي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، المنضوي تحت لواء الإتحاد للعمال الجزائريين، عزوز اليزيد، إنه سيتم عقد جمعية عمالية عامة قبل منتصف شهر مارس المقبل تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح مباشرة بعد انقضاء العطلة الفصلية المتعلقة بفصل الربيع، بسبب تنصل إدارة الجامعة من مسؤولياتها وعجزها عن التسيير، والدليل على ذلك إقصاء العمال من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية المجمّدة منذ شهر جوان الماضي بسبب لجنة عقد جمعية عامة لتقديم حصيلة نشاطات عهدتها المنتهية وإعادة انتخاب أعضاء يتكفلون بتسيير أموال العمال المجمّدة، الوضع الذي دفعهم إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للفصل في هذه القضية، ورفض إدارة الجامعة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتوزيع المناصب النوعية، حيث أوضحت الدراسة الميدانية التي أعدها مكتب التنسيق شملت الإدارة المركزية والكليات، أن عدد المناصب الشاغرة يقدر ب 32 منصبا نوعيا، الوضع الذي أدى إلى تهميش الإطارات المؤهلة لتقلد هذه المناصب، وطالب بإقالة مديرة الموظفين بسبب التجاوزات المرتكبة من قبلها في التسيير، واعتمادها منطق المحسوبية والمحاباة في تسوية وضعية الموظفين دون اعتماد معايير موضوعية تكرّس حق الترقية المنصوص عليه قانونا· وطالب عمال الجامعة الإدارة بتبرير قرار رفضها نشر وتطبيق مراسلة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بطرق الاستفادة من قروض خاصة بالموظفين لشراء أو توسعة أو بناء مسكن· وأوضح الأمين العام أن التعسف في استعمال السلطة من قبل المسؤولين، وإخلال رئيس الجامعة بما ورد في نص محضر الاجتماع الذي وافقت من خلاله على تمثيل العمال المتعاقدين في اللجنة متساوية الأعضاء، وفقا للنصوص القانونية، يدفعهم إلى التمسك بقرار استئناف الإضراب المعلق، في ظل عجز الوزارة الوصية عن التكفل بمطالبهم خاصة ما تعلق منها بمطلب السكن، حيث لم تتعد حصة عمال الجامعة 6 سكنات هذه السنة في الوقت الذي يقدر فيه عددهم 1800 عامل· ولأن مطلب الزيادة في الأجور ووضع حد للتمييز في نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات التي تتراوح بين 25 إلى 40 بالمائة، يعد مطلبا موحدا بين عمال مختلف الجامعات، فإن التنسيق يجري حاليا من أجل الدخول في إضراب موحد يمتد ليشمل كليات جامعات أخرى على غرار الجزائر 1 و.2
