هدد مستشارو التوجيه والإرشاد المهني وزارة التربية الوطنية، الدخول في حركات إحتجاجية قوية، خلال الأيام القليلة القادمة إحتجاجا على ما جاء في المسودة الثانية للقانون الخاص الذي همشهم. وأوضح بيان اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه أن تنصفهم الوزارة من الإجحاف الذي طال موظفي التوجيه في القانون السابق 4990، الذي صنف المستشار الرئيسي في الرتبة 514 وزميله الأستاذ في التعليم الثانوي، الذي له نفس المؤهل العلمي، في الصنف 315 رغم الحجم الساعي الزائد والإشراف على أعمال الإعلام والإرشاد والتوجيه والتحليل والتقويم وتكوين المؤطرين، جاء القانون القديم الجديد الذي مس التغيير فيه معظم الأسلاك واستثنى موظفي سلك التوجيه المدرسي بحجة عدم وجود هيكل تنظيمي لمراكز التوجيه المدرسي، ولهذا أكدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني رفضها الكامل لما جاءت به الوثيقة المعدلة، وطالبت بالرفع من تصنيف رتب سلك موظفي التوجيه بدرجة واحدة على الأقل، أي مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في 13، ومستشار رئيسي في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 14، كما أكدت على عدم التنازل عن الحق المكتسب في الرتبة، لأن المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني المرسم والمثبت بهذه الصفة لابد أن يدمج آليا في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
