الجزائر ترفض أيّ تدخل أجنبي بشأن علاقتها الاقتصادية مع إيران

أكّد رئيس الغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة الطاهر قليل، أنّ الجزائر ترفض أيّ تدخل أجنبي بشأن علاقتها الاقتصادية مع إيران، وأنّ البلدين يطمحان لتفعيل شراكة اقتصادية حقيقية في شتى القطاعات الصّناعية· وقال الطاهر قليل، أمس، بمناسبة عقد لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والإيرانيين بالغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة، أنّ الجزائر لا تسمح للشّركات الأجنبية باشتراط عدم مشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ المناقصات الدولية المطروحة، كشرط للاشتراك، وأنّه غير مسموح لأحد أن يملي شروطا مسبّقة، للاستثمار بالجزائر، مضيفا أنّ الجزائر تهدف لخلق شراكة اقتصادية إستراتيجية مع إيران، من خلال تسهيل دخول رجال الأعمال الإيرانيين المعروفين بخبراتهم الرائدة في بعض القطاعات الاقتصادية كالنقل البحري والطاقات المتجدّدة، إلى سوق الاستثمار بالجزائر، من خلال تفعيل دور صندوق الاستثمار الإيراني الجزائري، لتقديم الدعم للمتعاملين الاقتصاديين من الطرفين·
في حين كشف نائب رئيس الغرفة الإيرانية للتّجارة والصّناعة سعيد مهدي أبو طالبي عن استعداد إيران لتقديم ضمانات بنكية لمستثمريها، على خلفية رفض البنوك الأوروبية والأمريكية تقديم ضمانات لرجال الأعمال الإيرانيين بسبب دواعٍ سياسية، مؤكّدا على وجود إرادة حقيقية من الطرف الإيراني في تفعيل الاستثمار الإيراني بالجزائر وتجسيد مشاريع استثمارية إيرانية بالجزائر، حيث أبدى مستثمر إيراني رغبته في إنجاز مشروع إنشاء خط جوّي بين الجزائر وطهران، لتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين الجانبين·
واعترف سعيد مهدي أبو طالبي، بأنّ غياب قناة تواصل فعّالة بين الطرفين، قد أخّر وجود هذه الشراكة الإستراتيجية، وأنّه على المتعاملين الاقتصاديين الإيرانيين والجزائريين الاقتراب من مصالح الغرفتين التجاريتين الجزائرية والإيرانية، للتزوّد بالمعطيات والمعلومات اللازمة لأخذ قرارات الاستثمار ومعرفة الفرص الاقتصادية المتاحة، وأنّه لتسجيل دخول رجال الاستثمار الأوروبيين ميدانيا إلى سوق الاستثمار الجزائرية، من الأفضل إنشاء مركز تجاري إيراني بالجزائر قريبا· من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي مالك سرّاي أنّه على الرغم من وجود إرادة سياسية حقيقية بين الجانبين، لخلق شراكة اقتصادية، إلا أنّه على المستوى الميداني لم يتمّ التنسيق كما يجب، بشأن خلق فرص إستثمارية جديدة، بسبب وجود مشكل في فهم قانون الاستثمار الجزائري من الجانب الإيراني، بالإضافة إلى غياب فعلي لعملية تتبّع العمليات الاستثمارية من قبل المستثمرين الإيرانيين، رغم كون الجزائر بوابة إيران لدخول السوق الأوروبية والإفريقية·