تحسبا لما ستتضمنه وثيقة القانون الخاص.. نقابة عمال التربية تستنفر قواعدها للاحتجاج بعد العطلة الربيعية

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية جميع منخرطيها من أجل المشاركة في الندوة الوطنية يوم 31 مارس الجاري، لتحديد الحركة الاحتجاجية التي من الممكن الدخول فيها مباشرة بعد العطلة الربيعية في حال صدور القانون الخاص لا يتماشى ومتطلعات العمال.
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية، عقد ندوة وطنية نهاية الشهر الجاري، لانتخاب مكتب التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي وتحديد كيفيات الاحتجاجات (إضراب، مقاطعة امتحانات الثلاثي الأخير، مقاطعة امتحان نهاية المرحلة الابتدائية، مقاطعة امتحان شهادة التعليم المتوسط)، وهذا في حالة صدور أي قانون لا يرضي المعلمين والأساتذة على حد سواء· وشددت النقابة خلال اجتماع أمانتها العامة، أول أمس، على ضرورة تحسين الأوضاع المزرية التي يعيشها معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وما أصابهم من قلق وتذمر كبيرين جراء الظروف المهنية الصعبة التي يزاولون فيها نشاطاتهم، نظرا لانعدام الحماية القانونية للمعلمين والأساتذة في ظل استفحال ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وخيبة آمالهم في مسودة القانون الأساسي الخاص· وطالب المجتمعون من الوصاية ضرورة تعديل القانون الأساسي فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية، وإدماج معلمي المدارس الابتدائية في رتبة أساتذة التعليم الابتدائي نظرا لخبرتهم المهنية العالية، وكذا إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أساتذة التعليم المتوسط نظرا لخبرتهم المهنية.إضافة إلى ذلك طالب المجتمعون الوصاية بتقليص الحجم الساعي الكثيف الذي لا يخدم -حسبهم- المعلم والمتعلم على السواء، خاصة في الطور الابتدائي، وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية ب 18 ساعة من التمدرس في الأسبوع.