وزارة التربية تعلن عن التسوية النهائية للمتكونين عن بعد لأساتذة الابتدائي والأساسي

سيتم ترقيتهم قريبا في رتبة أعلى ضمن التصنيف

أكدت وزارة التربية الوطنية التسوية النهائية للمتكونين عن بعد من معلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليها مما يستوجب ترقيتهم قريبا في رتبة أعلى في التصنيف.
كشف الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »لنباف«، أمس، عن نتائج لقاء جمعه مع وزارة التربية الوطنية، أكدت فيه الوزارة التسوية النهائية للمتكونين عن بعد من معلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي، بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليها مما يستوجب ترقيتهم قريبا في رتبة أعلى في التصنيف.
وأشار البيان الوطني لمعلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والمتوسط، ومديري ومفتشي التعليم الابتدائي، الذي تلقت »السياسي« نسخة منه إلى أنه وبالرغم من هذه الترقية المرتقبة للمتكونين فإن ما جاء في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، المقترح من طرف وزارة التربية غير منطقي وغير مبرر لمعظم الأسلاك، حيث أكد »لنباف« أنه بصدد تسليط الضوء على هيئات التدريس، وكذا مديري ومفتشي التعليم الابتدائي، مما يقتضي من وزارة التربية إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي، وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط لحذف المناصب الآيلة للزوال للذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على غرار مدد الإدماج في كافة قطاعات الوظيفة العمومية، وإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الأساتذة الرئيسين.
وأشار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن تصنيف مديري المدارس الابتدائية في السلم 12 غير مبرر، لأن بعضهم الآن مصنف حاليا في هذا التصنيف أي في السلم 12 للمنحدرين من رتبة الأساتذة المجازين سابقا، مضيفا أنه غير مقبول أن تتساوى رتبة مدير مع من يرأسهم، ونفس الشيء بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي المقترح تصنيفهم في السلم 13، المطالبين بضرورة تصنيفهم مع مفتشي التعليم المتوسط، وفتح آفاق الترقية لهم لمنصب مفتش التربية الوطنية بعد 05 سنوات زائد مسابقة أو بالتسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، حيث طالب »لنباف« وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في المشروع المعد الذي وصفه الإتحاد بانطلاقة تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لاحقا.