مقاطعة التدريس يوم السبت ورفض معلمي الابتدائي تدريس الأنشطة اللاصفية

نقابة عمال التربية ترفض تحويل هذه المرحلة إلى حقل تجارب وتحضر عريضة للتوقيع

بوجناح يدعو منخرطيه إلى عدم التصويت على اللجان الولائية في انتخابات 7 ديسمبر
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية جميع المعلمين والمعلمات والأساتذة العاملين في الطور الابتدائي بالتوقيع على عريضة مقاطعة العمل يوم السبت ورفض تدريس الأنشطة اللاصفية، لوضع حد للتجاوزات التي أضحت تستهدف مرحلة التعليم الابتدائي. هذا وطالبت منخرطيها بمقاطعة التصويت لصالح اللجان الولائية والوطنية في انتخابات الخدمات الاجتماعية المزمع تنظيمها يوم 7 من ديسمبر المقبل.
وقد وقف أعضاء المجلس الوطني في دورته الاستثنائية للنقابة الوطنية لعمال التربية الذين اجتمعوا في 19 نوفمبر الجاري بالحراش بالعاصمة، حول وضعية مرحلة التعليم الابتدائي التي صارت حقلا للتجارب الفاشلة بدءا بالوتائر المدرسية وانتهاء بفرض النشاطات اللاصفية دون استقراء ميداني يعكس الواقع، وألح على إثرها الحاضرون على ضرورة إعفاء المعلمين من النشاطات اللاصفية وإسنادها لمختصين.
ودعا المجتمعون بناء على التقارير التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها إلى ضرورة فتح قنوات استماع في مختلف المقاطعات حول التجاوزات والمضايقات التي يتعرض لها معلمو وأساتذة المدارس الابتدائية، خاصة وأن هذه المشاكل زادت من معاناتهم وأثرت على مردودهم المهني.
ودعا المجلس الوطني المعلمين إلى التوقيع على العريضة للمطالبة بمقاطعة الأنشطة اللاصفية، والعمل يوم السبت الذي يعتبر يوم عطلة، وكذا مقاطعة الحجم الساعي المكثف، ووضع حد للضغوطات والممارسات التعسفية على المعلمين من طرف بعض المديرين ومفتشي التربية في التعليم الابتدائي.
وعلى صعيد آخر، أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم الشديد من عدم استجابة الوصاية لانشغالات موظفي الجنوب الخاصة بالمنح والسكنات.
وثمن أعضاء المجلس نتائج أشغال ورشة صياغة مقترحات تعديل القانون الخاص، الذي حمل بين طياته الكثير من الاقتراحات التي تخدم عمال القطاع، وتحقق طموحاتهم وتتيح لهم فرص الترقية والتدرج في الرتب، مطالبين فتح قنوات الحوار لمناقشة المقترحات وإصدار تعديلات القانون الخاص في أقرب الآجال.
وناقش الحاضرون مستجدات ملف الخدمات الاجتماعية واتفقوا على تثمين مبادرة الوصاية التي أقرت مقترح النقابة، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وبالمقابل ندد المجلس بالشق الثاني من المقترح الذي يكرس الهيمنة والسيطرة على أموال العمال، ودعا إلى مقاطعة انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية خاصة وأنها تسعى لإقصاء شريحة واسعة من عمال القطاع يتقدمهم إطارات التربية من مديرين ومفتشين وعمال وإداريين ينتمون إلى مديريات التربية ومصالحها الخارجية، كما تسعى إلى تقزيم أسلاك واسعة من العمال المهنيين والمساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية، وتذويب تواجد تلك الرتب والأسلاك، وحتى لا تكون عقبة في طريق تحالف ثنائي مرتقب تحت مسمى التغني بمبدإ التضامن الوطني.