300 متعامل يطالبون بإلغاء قرار منع التصدير

أجمع المتعاملون في مجال تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية في تدخلاتهم على أن قرار وقف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية ''فتح المجال أمام انتشار التهريب على الحدود من أشخاص استغلوا الفرصة لممارسة تجارة غير قانونية· احتضن فندق السفير، أمس، المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، تحت إشراف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين برئاسة الأمين العام صالح صويلح·
تأتي هذه المبادرة بعد 3 سنوات من قرار الحكومة وقف تصدير النفايات، الأمر الذي ''أحيل معه حوالي 40 ألف عامل و300 متعامل على البطالة''، حسب الأمين العام صويلح الذي ركز على المشاكل المطروحة أمام مسترجعي ومصدري النفايات الحديدية·
من جهته اعتبر ممثل حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر مشبك أن القطاع التجاري في أي بلد يجب أن يكون قويا، و''تجار النفايات الحديدية هم جزء من الكل، وأن تنظيم مؤتمرهم التأسيسي سيسمح بحل حوالي 50 بالمائة من مشاكلهم المطروحة·
ومن بين النقاط التي نالت حصة الأسد من النقاش قضية الضرائب التي ما يزال يدفعها المتعاملون، رغم توقيف نشاطهم منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، إذ بالإضافة إلى وجودهم في بطالة منذ سنوات، فهم ''ملزمون بدفع الضرائب، ورغم تدخل وزارة التجارة التي أمرت الجمارك بتسهيل مهمة تجار النفايات، إلا أن الإشكال ما يزال مطروحا وهو ما اعتبروه ''استخفافا'' بمهنتهم القانونية التي يشتغلون فيها وفق دفتر الشروط، لتبقى مشكلتهم عالقة بين وزارة التجارة والجمارك·
وتمحورت مطالب المتدخلين في نقطة واحدة وهي ''إلغاء قانون توقيف التصدير والعودة إلى نشاطهم لإنقاذ عائلات بكاملها مهددة في لقمة عيشها منذ ثلاث سنوات''·
وفي سياق حديثهم عن أوضاعهم المزرية وانسداد حلولها، لم يتوان بعض التجار في انتقاد القرار الحكومي الذي طبق في حقهم دون أن يطرح البديل مثل فتح فضاءات على المستوى الداخلي لضمان استمرار نشاط هؤلاء التجار، وبالتالي رفع الغبن عن هذه الشريحة من المجتمع، لأن ''المشكل مس كل العمال الذين يساهمون في عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية''، بدءا بالعامل البسيط الذي يجهد نفسه في جمعها وانتهاء بالمتعامل الذي يتولى تسويقها، وهو ما ذهب إليه أحمد شنيني نائب لجنة تصدير النفايات الذي أكد لنا ''أن تأسيس الفيدرالية الوطنية سيسمح لنا بالدفاع عن حقوقنا والاتصال بكل الجهات المسؤولة عن هذا المشكل''، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب التجار، لم يستبعد شنيني ''دخولهم في حركات احتجاجية إلى غاية استرداد حقوقهم''·
في جانب آخر من القبضة الحديدية التي توجد اليوم بين شريحة التجار والسلطات المعنية بمشاكلهم، تساءل أحدهم عن المصير الذي ينتظرهم إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، مؤكدا أن تجار النفايات الحديدية وغير الحديدية ''يجمعون سنويا حوالي 600 ألف طن، ولا يتم استغلال سوى 30 ألف منها، وهو ما اعتبره أمرا غير منطقي· ورغم المراسلات العديدة التي بعثوا بها إلى الجهات المعنية، إلا أن الوضع بقي يراوح مكانه·
ومن بين بعض الحلول التي اقترحت عليهم، ذكر أحد التجار فكرة إنشاء معامل خاصة باستغلال النفايات على المستوى المحلي، وهو ما اعتبره نوعا من الهروب إلى الأمام وعدم اقتراح حلول ناجعة وموضوعية، لأن عملية إنشاء هذه المعامل ما تزال موجودة على الورق فقط وفي أذهان المسؤولين، وتجسيدها على أرض الواقع إن كتب لها ذلك، يتطلب سنوات عديدة وهو ما سيزيد بالتأكيد من متاعب تجار النفايات·