250 بحارا يشرعون في احتجاج مفتوح أمام مبنى وزارة النقل

شرع، أمس، أكثر من 250 بحارا في سلسلة من الإعتصامات أمام مبنى وزارة النقل، إلى غاية الاستجابة إلى مطلبهم المتمثلة في الحصول على أجورهم المجمدة منذ جانفي 2011 إلى غاية اليوم، واسترجاع ثمانية سفن جزائرية كانوا يعملون على متنها، بعد اتفاق كراء سفن شحن وقعته الشركة الجزائرية إنترناشونال بالك كاريرز ''أي·بي·سي'' مع مؤسسات نقل بحري أجنبية، وهي السفن التي يقول البحار إنهم كانوا يعملون على متنها ويسترزقون منها· وأكد الأمين العام لنقابة ''أي·بي·سي'' إن المؤسسة أحالتهم على البطالة، بعد أن قامت بتأجير السفن الثمانية إلى شركات أجنبية، ورفضت دفع أجورهم المتراكمة، منذ قرابة السنة، بمن فيهم البحارة الذين كانوا محتجزين لدى القراصنة الصوماليين لفترة تجاوزت السنة، حيث لم يتقاضوا أجورهم إلى حد الآن· وقال المتحدث، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، إن غالبية البحارة عمال دائمون، وليس لهم أية عقود مؤقتة، وهو ما يضع المؤسسة أمام مسؤوليتها لدفع أجورهم، في وقت ترفض دفع مستحقاتهم المتراكمة، مشيرا إلى أن ''كل بحار يتقاضى أجرا متوسطه 1200 دولار شهريا''· وهدد البحارة المحتجون أمام مبنى وزارة النقل بالتصعيد من حركتهم الاحتجاجية في حال رفض الوزارة الوصية التدخل لتسوية وضعيتهم وإنصافهم واسترجاع حقوقهم المهضومة، وذلك بجلب عائلاتهم وأولادهم بمجرد نهاية الموسم الدراسي، والبقاء أمام أبواب الوزارة· واكد العديد من المحتجين عدم قدرتهم على التكفل بمصاريف الحياة اليومية وعدم تمكن البعض من تسديد فاتورة الكهرباء والغاز·
وفي سؤال طرحناه على وزير النقل ''عمار تو'' حول قضية البحارة، على هامش الندوة السابعة للوزراء المكلفين بالنقل لدول غرب المتوسط 5 + ,5 رفض التطرق إلى هذا الموضوع باعتباره ليس حدث الساعة، ودعا إلى تغطية الندوة·