تعديلات قانون المحروقات لن تلغي الضريبة على الأرباح الاستثنائية

طمأن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بأن التعديلات المقبلة على قانون المحروقات لن تتضمن إلغاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية، مؤكدا أنه على العكس من ذلك ستتضمن، في بعض الحالات، تأكيد فرض هذه الضريبة على الأرباح الاستثنائية· وقال وزير الطاقة والمناجم، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، إن الاتفاق الأخير المتوصل إليه بين سوناطراك مع عدد من الشركات النفطية الأجنبية وعلى رأسها الشركة الأمريكية أناداركو، لا يعني إطلاقا إلغاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية، مؤكدا أن ''الأمر لا يعني إعطاء المال وإعادة النظر في مبدأ الضريبة الذي وافق الشركاء على دفعها· ولا بإعادة النظر في نسبة هذه الضريبة كما حددت''·
وكانت سوناطراك قد توصلت، في مطلع مارس الجاري، إلى اتفاق لحل النزاع بينها وبين شركات بترولية أجنبية منها الأمريكية ''أناداركو'' و''ميرسيك'' والإيطالية ''إبني''، بشأن فرض لهذه الضريبة بأثر رجعي· وهو اتفاق يقضي بأن تفع سنواطراك 4,4 مليار دولار لأناداركو في شكل عيني (نفط) على مراحل·
وكانت أناداركو قد اعتبرت أن قانون المحروقات 2006 الذي يفرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية لا يطبق عليها، لأن عقد الاستغلال وقعته قبل هذا التاريخ ولا يمكن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي·
وبحسب يوسف يوسفي، فإنه ليس هناك ما يدعو للغرابة في الاتفاق المتوصل إليه، معتبرا أن ''مبدأ اللجوء إلى التحكيم الدولي معمول به عالميا وليس أمرا خارقا، وفي كثير من الحالات لا يصل إلى منتهاه، ويستمر الشركاء، بالموازاة، في المشاورات، وفي 90 بالمائة من الحالات يصلون إلى نتيجة وحل تفاوضي·
وأوضح يوسفي أن سوناطراك وشركاءها كانوا قد اتفقوا في السابق على عدد من المناجم التي تطبق عليها قاعدة اقتسام الأرباح، هذا التعديل هو ما حصل، كما اتفق كذلك على تطبيق هذا التعديل ابتداء من تاريخ تطبيق الضريبة على الأرباح الاستثنائية، وتمديد آجال الاتفاق بخمس سنوات التي كانت في السابق خيارا، مضيفا أنه عندما تطبق الحكومة هذا الاتفاق وتجسيده، تحتسب سوناطراك وشركاؤها ما ينجر عن هذا الاتفاق ابتداء من سنة ,2006 وإذا كانت هناك تعديلات يقتضيها الأمر على سوناطرك، فإنها ستقوم بها، كما أشار يوسفي إلى أن أناداركو التزمت باستثمار ما ينجر عن أية تعديلات يمكن أن تكون·
هذا وشدد يوسف يوسفي على أن تعديل قانون المحروقات فرضته ضرورة التأقلم مع المحيط الدولي الذي تطبعه ارتفاع أسعار السوق النفطية وتكوير تكنلوجيات جديدة، وأن ''الجزائر ليست تحت ضغط أية جهة كان·