الخارجية الأمريكية تخطط لمصادرة ممتلكات سوناطراك في الخارج

كشفت وثيقة جديدة سربها موقع »ويكيكلس« أن شركة أناداركو الأمريكية البترولية العملاقة تخطط لمصادرة أصول شركة سوناطراك في الخارج في حال ما إذا أصدر التحكيم الدولي حكما لصالحها في النزاع المرفوع ضد الشركة الوطنية المتعلق بفرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية.
قرر التحكيم التجاري الدولي عقد جلسة بباريس في جوان القادم من أجل الفصل في النزاع القائم منذ أكثر من 3 سنوات بين الحكومة الجزائرية وشركة أناداركو الأمريكية بخصوص الضريبة على الأرباح الاستثنائية، ونشرت صحيفة »الفايننشل تايمز« البريطانية وثيقة جديدة لموقع »ويكيليكس« تفيد بأن الشركة الأمريكية أناداركو التي تعتبر أكبر مستثمر في قطاع النفط والغاز بالجزائر شرعت منذ فترة في التحضير لحجز ومصادرة ممتلكات وأموال شركة سوناطراك في الخارج في حال ما إذا أصدر التحكيم التجاري الدولي حكما لصالحها في النزاع القائم مع الحكومة الجزائرية فيما يخص تطبيق الأمر المتضمن في تعديل قانون المحروقات والمتعلق بفرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، ورفضت الجزائر تسديد تعويضات تتجاوز 5 مليار دولار.
وكشفت الصحيفة استنادا إلى الوثيقة المؤرخة في فيفري 2010 بأن الرئيس المدير العام لأناداركو بالجزائر ديك هولمز، أكد لدبلوماسيين أن محاميي الشركة أكدوا له »بأنهم متيقنون من أن التحكيم الدولي سيكون في صالح الجانب الأمريكي.. وسيكون الحكم واجب النفاذ، إن لم يكن في الجزائر ففي الخارج عن طريق مصادرة ممتلكات وأرصدة سوناطراك في الخارج«.
وتضمنت وثيقة »ويكيليكس« نصيحة بعث بها السفير الأمريكي بالجزائر للخارجية الأمريكية، تشير إلى اعتماد التصعيد واللجوء إلى خيار مصادرة أصول سوناطراك الخارجية، ودوّن السفير الموشك على مغادرة الجزائر في البرقية الموجهة لكتابة الدولة تصوره للتعامل مع الوضع، حيث جاء فيها »في حالة خسارة سوناطراك الدعوى، من غير المرجح أنها سوف تدفع. وعلى أناداركو أن تفكر في التحرك لمصادرة أصولها في الخارج«.
وكانت أناداركو، التي تعتبر أكبر مستثمر في قطاع النفط والغاز بالجزائر، لجأت في 2007 إلى التحكيم الدولي، احتجاجا على فرض الرسوم على الأرباح الاستثنائية من قبل الجزائر، معتبرة بأن ذلك مخالف لبنود اتفاقيات »تقاسم الإنتاج« المعتمد منذ 2006 وبحجة أنه تم اعتماده بصورة انفرادية دون سابق إنذار، أو إعلام مسبق للشركاء، وطالبت بتسديد تعويضات تصل إلى 5 ملايير دولار، وهو الموقف الذي ردت عليه الجزائر في عريضة رسمية قدمتها للمحكمة الدولية أكدت فيها أحقيتها في فرض أي قانون يصب في صالحها، هو في صلب صلاحياتها، فضلا عن وجود مثل هذه التدابير في العديد من البلدان.