شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على التعجيل في إنشاء مجلس الشراكة والتكوين والتعليم المهنيين، ومرصد التكوين والتعليم المهنيين الوارد في القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين، وأصدر تعليمات للحكومة تنص على استحداث شهادة للتعليم المهني من المستوى السادس امتدادا لشهادة التعليم المهني، وتحديد الدوائر الوزارية بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتوفير احتياجاتها الكمية لليد العاملة المؤهلة في مختلف التخصصات ومستويات التأهيل للفترة الممتدة ما بين 2010 /.2014 وقال رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماعا تقييميا خصص لقطاع التكوين والتعليم المهني في إطار جلسات الاستماع: ''إن أطر الشراكة والتشاور التي تم وضعها مع القطاعات الأخرى والهيئات الاقتصادية الكبرى ينبغي أن تعزز من أجل تقريب التكوين من العمل قدر الإمكان عن طريق تنصيب مجلس الشراكة والتكوين والتعليم المهنيين، وكذا مرصد التكوين والتعليم المهنيين المتضمن في القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين''· بعد أن قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، عرضا حول تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية ومدى تجسيد المخطط الخماسي 2005/2009 والبرنامج الخماسي 2010/2014، حيث أكد الرئيس أن نظام التكوين والتعليم المهنيين ينبغي أن يتجه نحو تكييف برامجه مع احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة والتأطير المتخصص، وحرص على التذكير على ضرورة التكفل بأكبر عدد ممكن من الراغبين في التكوين خاصة الطلبات التي تندرج في إطار التكوينات المكثفة القصيرة المدى وآلية محو الأمية أو التأهيل· كما أكد رئيس الجمهورية على وجوب استخدام تصورات وحلول جديدة من أجل المساهمة في إيجاد أجوبة لتحديات كل من النوعية والمنافسة والنجاعة التي تطرح على بلادنا· في هذا الصدد، سيتواصل العمل العمومي من خلال محاور تتمثل في توسيع الطاقات وتنويع أكبر لمجالات التكوين ومرونة أشمل لتخصصات التكوين التي تسمح بالاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني·
