ردود :تونس تهنئ الجزائر بمناسبة نجاح انتخاباتها التشريعية

ثمنت تونس نجاح الانتخابات التشريعية بالجزائر التي جرت ''في جو من الهدوء''، الأمر الذي ''كذب كل التوقعات المتشائمة''، معربة عن يقينها بأن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيعمل على تعميق التقارب بين الشعبين. وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها بأن تونس تابعت ب ''كثير من الارتياح'' الانتخابات التشريعية بالجزائر، حيث جرت في ''جو من الهدوء الكبير مما كذب كل التوقعات المتشائمة''.
وهنأت الشعب والقيادة الجزائريين بمناسبة نجاح هذه الاستحقاقات مضيفة بأنها ''على يقين تام'' بأن المجلس الجديد ''سيعمل على تعميق التقارب بين الشعبين الشقيقين تحقيقا للمصالح المشتركة''، وذلك في إطار ''تحقيق الأمل بمغرب كبير يضم كل شعوب المنطقة في سعيها نحو تحقيق أقصى درجات الاندماج والتكامل''.
قطر ترحب بنزاهة تشريعيات الجزائر
رحبت قطر، أول أمس السبت، بالانتخابات التشريعية في الجزائر التي فاز فيها التحالف الرئاسي واتسمت بهزيمة الإسلاميين، مشيرة إلى ''ما اتسمت به من نزاهة وشفافية''.
وقال ناطق باسم الخارجية القطرية إن هذه الانتخابات تشكل ''خطوة مهمة على طريق إثراء العملية الديموقراطية'' في الجزائر. وأشاد الناطق ''بالأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية وما اتسمت به من نزاهة وشفافية''، معبرا عن أمله في أن ''تسهم نتائج الانتخابات في دفع عجلة التنمية بما يستجيب لطموحات الشعب الجزائري في التقدم والرخاء''. وفازت جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر في هذه الانتخابات التي جرت يوم الخميس بحصولها على 220 مقعد من أصل ,462 في حين مني الإسلاميون الجزائريون الممثلون بسبعة أحزاب بأول هزيمة للإسلاميين العرب منذ انطلاق الربيع العربي.
الإعلان عن نتائج التشريعيات: ما ينص عليه القانون
يتولى المجلس الدستوري ضبط نتائج الانتخابات التشريعية والإعلان عنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلامها من طرف لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج. وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 98 على ما يلي:
''يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج، ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية، وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني''. وينص الدستور، من جهته، في مادته 113 على أن الفترة التشريعية ''تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم''.
وستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم وعددها 462 مقعد موزعة على 26 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى النواب الأحرار.