السناباب تحمّل الحكومة المقبلة مسؤوليتها أمام الجبهة الاجتماعية المشتعلة

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة التدخل العاجل لتنصيب لجنة وطنية تضم الشركاء الاجتماعيين والحكومة، للبث الفوري في الملفات الساخنة بصفة نهائية. قالت السناباب، في بيان صحفي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، إنها تطالب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، التدخل لتنصيب لجنة وطنية تتشكل من جميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين والحكومة للبث في ملفات ساخنة و''حساسة'' بصفة نهائية، مما يوحي باحتمال انفجار اجتماعي قادم، في حال عدم وصول الطرفين إلى حل نهائي للمشاكل العالقة بينهما، التي تنعكس سلبا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.
وذهبت ''السنابا'' بعيدا في هذا الطرح، حيث أنها تطالب أيضا بالتجميد الفوري للعمل بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية لمختلف القطاعات الما يشوبها من اختلالات أفضت إلى حرمان أغلبية العمال وموظفي القطاع العام من حقوقهم وضربت عرض الحائط القانون العام الذي ينص على عدم تضييع المكاسب المكتسبة للعمال''.
وقد وجهت السناباب، حسب المصدر نفسه، رسالة مباشرة للحكومة المقبلة، التي من المنتظر تنصيبها، بعد تنصيب البرلمان الجديد، مفادها ضرورة تحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة، ابدل سياسة الهروب إلى الأمامب، معللة سبب عدم نجاح الحوار بين الطرفين إلى أن ''الطرف الثاني'' أي الحكومة، يسعى بمختلف الأساليب لتفريغ الحوار من محتواه وجعله مجرد حبر على ورق، مما جعل السناباب تبحث في اجتماع أمينها العام الأخير برؤساء الإتحاديات يوم 16 ماي الماضي عن وضع استراتيجية جديدة لإعطاء مصداقية أكثر لمفهوم الشريك الاجتماعي.
وتعطي هذه المطالب الانطباع بانفجار وشيك للجبهة الإجتماعية، في حال عدم التوصل لحل جميع المشاكل مع الحكومة المقبلة، حيث شهدت العديد من القطاعات، مؤخرا، إضرابات، احتجاجات وإضراب عن الطعام، من بينه الإضراب عن الطعام الذي ما يزال يقوده حتى الآن سبعة مضربين عن الطعام من أمناء الضبط بمقر السناباب بالعاصمة، حيث تبقى أهم مطالبهم مراجعة القانون الأساسي لأمين الضبط الذي يعد أحد أهم أعمدة القضاء بالجزائر.