حنون: الكتلة البرلمانية لحزب العمال لن تشارك في مواقع المسؤولية بالبرلمان

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الكتلة البرلمانية لتشكيلتها لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني. وأضافت حنون خلال اليوم الثاني للدورة العادية للجنة المركزية لحزبها، إن ''المكتب السياسي لحزب العمال قرر عدم مشاركة كتلته البرلمانية في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني''، موضحة أن الأمر يتعلق ب ''نيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان''.
إلا أنها أكدت أن الكتلة ستكون لها ''مسؤولية سياسية'' داخل قبة البرلمان وبستستخدم المجلس كمنبر لاحترام العهدة النيابية دون منحه الشرعية تعبيرا عن موقف الحزب الرافض لنتائج الانتخابات التشريعية ل 10 ماي''.
كما قالت الأمينة العامة للحزب، إن دخول تشكيلتها للحكومة ''غير وارد إطلاقا''، معتبرة أن ''تقاسم السلطة يجب أن يكون مبنيا على أساس نتائج الانتخابات التشريعية وإلا سيعد خرقا للديمقراطية''. من جهة أخرى، عبّرت حنون عن استعداد حزب العمال ل''تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن مكاسب الأمة الاقتصادية والاجتماعية وتعارض التدخل الأجنبي ومستعدة لتوحيد الصفوف بكل استقلالية وباحترام مواقف الأحزاب الأخرى''، معتبرة أن رفض تشكيلتها المشاركة في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء من امنطلق الديمقراطية بغض النظر عن طبيعة المجلس ولكون حزبها لا يحق له قانونيا التدخل في هذا الاختيار''.
وبعد أن أكدت أن حزبها يبحث عن ''الحلول الجزائرية للوضع الراهن المعقد''، دعت رئيس الجمهورية إلى التدخل المخاطبة الشعب لإعطاء الضمانات الكافية وطمأنته بأنه هو الذي سيقرر بخصوص الدستور، وهو الذي سيناقش مضمونه وأن الحكومة المقبلة ستضع حدا لهذه الازدواجية في السياسات وفي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية''. وبخصوص عدم انضمام حزبها للأحزاب التي أسست ''برلمانا موازيا'' الأسبوع الماضي، أكدت السيدة حنون أن اهذا النوع من الهيئات يتشكل في الثورات فقط بينما الوضع في الجزائر يختلف عن ذلكا، محذرة من مغبة استخدام هذا الأمر ''كذريعة للتدخل الأجنبي''. وأضافت في السياق ذاته، أنه رغم أن تشكيلتها السياسية ''تطعن في نتائج الاستحقاقات الأخيرة وفي طبيعة البرلمان'' إلا أنها الا يمكنها المغامرة بالسيادة الوطنية والمشاركة في أي عملية يمكن أن تستخدم من قبل أطراف خارجية لتمارس الضغط على الدولة لتتراجع وتقدم تنازلات في القرارات الاقتصادية''.