حنون تعتبر البرلمان منبرا لاحترام العهد وتؤكد:‏

لن نشارك في مواقع المسؤولية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، امس بالجزائر العاصمة، أن الكتلة البرلمانية لتشكيلتها لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني، موضحة أن الامر يتعلق ب''نيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان".
وأضافت السيدة حنون خلال اليوم الثاني للدورة العادية للجنة المركزية لحزبها أن كتلة حزبها ستكون لها ''مسؤولية سياسية'' داخل قبة البرلمان و''ستستخدم المجلس كمنبر لاحترام العهدة النيابية دون منحه الشرعية تعبيرا عن موقف الحزب الرافض لنتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي".
وأضافت الأمينة العامة للحزب أن دخول تشكيلتها للحكومة ''غير وارد إطلاقا'' معتبرة أن ''تقاسم السلطة يجب ان يكون مبنيا على اساس نتائج الانتخابات التشريعية وإلا سيعد خرقا للديمقراطية".
ومن جهة اخرى، عبرت السيدة حنون عن استعداد حزب العمال ل''تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن مكاسب الأمة الاقتصادية
والاجتماعية وتعارض التدخل الاجنبي ومستعدة لتوحيد الصفوف بكل استقلالية وباحترام مواقف الأحزاب الأخرى''.
وأوضحت السيدة حنون ان رفض تشكيلتها المشاركة في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء من ''منطلق الديمقراطية بغض النظر عن طبيعة المجلس ولكون حزبها لا يحق له قانونا التدخل في هذا الاختيار''. وبعد أن أكدت أن حزبها يبحث عن ''الحلول الجزائرية للوضع الراهن المعقد'' دعت رئيس الجمهورية الى التدخل ''لمخاطبة الشعب لإعطاء الضمانات الكافية وطمأنته بأنه هو الذي سيقرر بخصوص الدستور وهو الذي سيناقش مضمونه وأن الحكومة المقبلة ستضع حدا لهذه الازدواجية في السياسات وفي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وبخصوص عدم انضمام حزبها للأحزاب التي أسست ''برلمانا موازيا'' الاسبوع الماضي، أكدت السيدة حنون أن ''هذا النوع من الهيئات تتشكل في الثورات فقط، بينما الوضع في الجزائر يختلف عن ذلك'' محذرة من مغبة استخدام هذا الامر ''كذريعة للتدخل الاجنبي".
وأضافت في هذا السياق أنه رغم أن تشكيلتها السياسية ''تطعن في نتائج الاستحقاقات الاخيرة وفي طبيعة البرلمان''، إلا أنها ''لا يمكنها المغامرة بالسيادة الوطنية والمشاركة في أي عملية يمكن أن تستخدم من قبل اطراف خارجية لتمارس الضغط على الدولة لتتراجع ولتقدم تنازلات في القرارات الاقتصادية".