طارق الخولي المتحدث باسم حركة شباب السادس من أبريل (الجبهة الديمقراطية) ل''الجزائر نيوز'': ما أفرزته الرئاسيات المصرية صدمة للثوار

اعتبر الناطق باسم حركة 6 أبريل المصرية، أن النتائج التي أفرزتها الجولة الأولى من أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 جانفي في مصر، تعد صدمة للثوار، وأنها نتاج أخطاء تكتيكية وقعت فيها القوى الثورية خلال فترة ما قبل الإنتخابات، حيث لم تنجح في الإتفاق على مرشح ثوري، كان بإمكانه حسم السباق في الدورة الأولى من الإنتخابات.وقال الخولي، في حوار خص به ''الجزائر نيوز''، إن هذا الخطأ تدفع مصر اليوم تكلفته الباهظة، نافياً أن يكون صوت الثورة قد فقد بريقه في الشارع المصري، ومؤكداً أن أكثر من 70 من الأصوات، قد ذهبت لصالح مرشحي الثورة التي تم تشتيت أصواتهم بين أكثر من مرشح.
ماهو موقف حركة 6 أبريل، من تداعيات الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً؟
أولاً: دعني أكون صريحاً، فالأمر يبدأ من قبل الانتخابات عندما فشلت القوى الثورية في توحيد صفوف المرشحين الثوريين أو المنتمين لثورة 25 يناير، بالرغم من محاولاتنا العديدة كقوى شبابية وثورية، من أجل التقريب بين هؤلاء المرشحين خاصة الأقوياء والأكثر حظاً كحمدين صباحي، وعبدالمنعم أبو الفتوح. حيث كنا نسعى إلى أن يتنازل أحدهم للآخر بشكل يكون فيها للثورة مرشح قوي قادر على حسم الانتخابات من الجولة الأولى، أو على الأقل نضمن تأهله للجولة الثانية. نظرا لتقديرنا لخطورة تشتيت أصوات الثوار والداعمين لهم، في ظل تقديم أكثر من مرشح قوي في هذا الإستحقاق الانتخابي. إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، لأن كل طرف تمسك برأيه وموقفه، وبعض القوى الثورية أعلنت مسبقا مقاطعتها للإنتخابات، وبالرغم من وجاهة بعض الأطروحات المؤسسة لهذا الإتجاه، فكان رأينا هو ضرورة المشاركة، حتى لا نوفر الفرص لفلول الحزب الوطني من الاستحواذ على الانتخابات بشكل كامل.
وبالتالي، فالخطأ وقع قبل الانتخابات ودفعنا ثمنه في النتائج المخزية التي خرجت بها أول انتخابات بعد الثورة حيث وضعتنا في مأزق الاختيار بين الإخوان، وأحد رموز النظام السابق، وهذا ما حذرنا منه وما كنا نسعى لتلافيه مسبقاً. وأمام تأخر تطبيق قانون العزل السياسي من البرلمان ثم دخوله نفق الدستورية، نعد الآن لمليونية تحت شعار ''العزل الشعبي للفلول''.
هناك من يطرح نظرية أن الشارع الثوري فقد بريقه، بعد عام ونصف من التجارب المريرة وأن الناس أضحت مستعدة إلى التصويت لرموز النظام السابق؟
هذا ابتسار مخل للحالة المصرية وغير دقيق، رغم النتائج التي حدثت، فالواقع أن الشارع الثوري لا يزال مسيطر على بريقه وعلى نضاجته وطزاجة حلمه الثوري، ما حدث هو أن تشتيت الأصوات هو الذي أدى إلى هذه الكارثة، فلا تنسى أن الفارق بين حمدين صباحي، وشفيق، لا يتعدي ,2 أي أن حمدين، حقق حوالي 5 مليون صوت وكذلك عبد المنعم أبو الفتوح، وهذه أصوات معبرة عن الثورة فضلا عن أبو العز الحريري وخالد علي، وبالتالي فصوت الثورة في هذه الانتخابات تتعدى السبعين في المائة، إذا ما أضفنا أصوات محمد مرسي.
وأن النظام السابق لم يتعدى عتبة ربع الأصوات المعبر عنها، وما سمح له بالمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات هو الخطأ التكتيكي الذي وقع فيه مرشحي الثورة، وكما تشاهد الشارع كله الآن ثائر على النتائج التي تسبب فيها المرشحين بالدرجة الأولى.
وماذا عن التلاعب في الأصوات أو نوع من التزوير الذي تم الترويج له من خلال الإعلام؟
أولاً: طبقا لمنظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن العملية الانتخابية كانت نزيهة، وأغلب المخالفات التي وقعت كانت مخالفات شخصية غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.
ثانيا: لا يجب إنكار وجود عوار وتجاوزات مشهودة ومؤكدة، وقد قدم المرشحين طعونهم عليها لدى اللجنة العليا للانتخابات التي رفضت أربعة منها، وتجاوزت عن ثلاثة، نتيجة تجاوزها التوقيت القانوني.
في النهاية، اللوم يعود كما قلت لك إلى تشتيت الأصوات، وليس لوجود تزوير حقيقي كما تعودنا عليه في انتخابات نظام مبارك.
وماذا عن الجولة الثانية، أين ستقف الحركة من دعم المرشحين، والمعلوم أنكم مختلفون مع الأخوان في طريقة إدارتهم -من خلال البرلمان- للمرحلة الانتقالية؟
لم نكن راضين عن أداء الإخوان خلال الأشهر الماضية، فهم تلكؤا في الكثير من التشريعات منها قانون العزل الذي تأخر إصداره وفي فترة صدوره اصطدم بالمواعيد القانونية خاصة بعد الطعن الذي تقدم به الفريق أحمد شفيق، على شبهة عدم الدستورية.
وكذلك بالنسبة لمطلب الدستور أولاً، الذي رفعناه منذ بدء المرحلة الانتقالية، والجمعية التأسيسية للدستور الجديد، والتأكيد بشكل قاطع حول مدنية الدولة في الدستور، كلها موضع خلاف بيننا وبين الإخوان المسلمون ممثلين في حزب الحرية والعدالة.
لكن، هذا لن يدفعنا أبدا أن نؤيد شفيق، لكننا لا نريد في الوقت ذاته انفراد الإخوان بكل مقدرات البلاد، وبالتالي نقترح حلول عملية نتجاوز من خلالها الثنائية المفروضة علينا بين الإخوان والفلول، حيث نطالب بتعيين نواب للرئيس من القوى الثورية كحمدين صباحي، على سبيل المثال، ونطالب الدكتور محمد مرسي بتبنيها، كما أن هناك أعداد من القوى السياسية لوثيقة العهد، التي تحدد شكل الدولة القادمة، وتؤكد عدم استحواذ طرف سياسي واحد على الجمهورية الثانية.
إذن، أنتم لا تعترضون على النتائج ككل، بل تطالبون بضمانات معينة للمرحلة القادمة من الإخوان، وليس من شفيق على أي حال.. أليس كذلك؟
لأكن صادقا معك، النتائج أصابتنا بالصدمة لأننا كنا نتمنى رئيسا من خارج النظام السابق وهو ما لم يحدث، خاصة إذا ما كان أحد المرشحين ممن لفظتهم الثورة كرئيس وزراء، ليأتي بعد ذلك كرئيس للجمهورية. لكن الآن، لا نخفي قلقنا من جمع الإخوان المسلمين بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لأنها الطريق لصنع الديكتاتورية.
وبالتالي، حركتنا لا ترضى على النتيجة، لأنها بأي شكل كان معبرة عن إرادة الشعب. وما نسعى إليه خلال هذه المرحلة، هو إقناع الإخوان بقبول شروط معينة لدعمهم من قبل كافة القوى الوطنية الممثلة لثورة 25 يناير ومبادئها.
وماذا عن الدعوات التي أطلقتها بعض القوى الثورية عن ''مقاطعة الجولة الثانية من الإنتخابات''؟
الدعوة للمقاطعة، هي إحدى الوسائل الديمقراطية، وقد دعونا إليها مرارا خلال فترة حكم النظام المخلوع، لكن الآن نرى أنها وسيلة سلبية في الحالة القائمة، لأن مقاطعة القوى الثورية للاستحقاق سيتيح الفرصة لأنصار فلول النظام البائد، لترجيح كفة مرشحهم، وبالتالي سنخرج خاسرين من المعركة.