ضمانات رمزية ونسبة فائدة مخفضة لصالح الفلاحين

أكد، أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عربة كمال، أنه سيتم تعويضه بعرض سيحمل تسمية ''القرض التعاضدي الفلاحي'' يقدم امتيازات أفضل، ويخرج عن إطار ما تطالب به البنوك من إجراءات لأجل الحصول على قرض فلاحي، مشيرا إلى أن القرض سيدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة·
الصيغة الجديدة المقترحة من طرف إدارة القرض، التي عكفت على دراستها إلى جانب وزارة الفلاحة، تمثلت في إعادة هيكلة الجهاز بما يتوافق وتطلعات الفلاح الجزائري، حيث سيقدم القرض التعاضدي الذي سيكون عمليا بداية السنة المقبلة، امتيازات عديدة للفلاحين، منها منح قروض بضمانات رمزية لكل الفلاحين والموالين الحقيقيين مقابل فائدة مخفضة، ولا تجري وفق ما تعتمده البنوك، حيث أنه لن تتعدى على أقصى تقدير 2 بالمائة، كما أن مجلس الإدارة سيكون مشكلا من منتخبين يمثلون الفلاح، أي أن الفلاح الجزائري، يضيف المدير العام، سيكون حاضرا في اتخاذ قرارات منح القرض، وبالتالي فإن المجلس المنتخب سيشرف ويتحمل كامل المسؤولية في معرفة الفلاح الحقيقي من غيره، ويشترط منح القرض باشتراك الفلاح، حيث يسمح هذا الإجراء في توجهه تلقائيا نحو التأمين· وطالب المدير في سياق متصل الدولة، أن ترافق هذا القرض وتموله على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة قبل أن يرسو على أسس صحيحة·
هذا، ومن المنتظر أن يعطي وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، موافقته على مشروع تعويض الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالقرض التعاضدي الفلاحي، يوم اختتام ورشة العمل الوطنية للقرض التعاوني الريفي، وذلك من أجل وضع خطة طريق سيتم عرضها على السلطات العمومية والوزير الأول أحمد أويحيى لإعطاء الضوء الأخضر، قبل أن يباشر القرض مهامه بداية السنة المقبلة·