''لن أشتري الذمم مقابل المناصب ولن أقايض استرضاء لتزكية أي طرف''

كشف وزير من وزراء جبهة التحرير الوطني، ل ''الجزائر نيوز'' أن نتائج الدورة السابعة للجنة المركزية للحزب ''تدخل ضمن الحسابات التي يخضع لها التفكير في تركيبة الحكومة القادمة''، وأنه يُنتظر بعد نتائجها الإعلان عن الجهاز التنفيذي الجديد في أية لحظة، وهو كلام عززه بلخادم في كلمته أمام خليط من المناضلين في الدورة بقوله ''ما دام حزب الجبهة قائما وموحدا وقويا لن يكون هناك استعمار لا قديم ولا حديث، ولا أفلان مكرر''، مضيفا ''لن أقايض موقعي مقابل استرضاء طرف ضد الآخر ولن أشتري ذمة أي كان ولا تزكية البعض على حساب الحزب والوطن''، مقابل قرار خصومه باللجوء إلى العدالة لإثبات عدم شرعية لائحة إثبات مساندة بقائه أمينا عاما.
ألقى عبد العزيز بلخادم خطابا مطولا، ضمّنه رسائل مشفرة كثيرة، أكثرها لخصومه وتتعلق أساسا بإعلان براءته من استعمال منصبه في الحزب لخدمة مطامح شخصية، وهو الاتهام الرئيس الذي يتهمه به خصومه. وغاب عن أشغال الدورة في يومها الثاني كافة أعضاء لجنة العقلاء وأسماء الحزب الثقيلة من كبار المجاهدين والإطارات السامية كحجار وزياري ومحمود خوذري وبوحارة وعفان قزان ومحمد بوخالفة وبوحارة وعمار سعيداني وبوعلام بن حمودة وعبد القادر بونكراف وصالح قوجيل والغاضبين بعد قوائم التشريعيات كالوزير بوجمعة هيشور ورفاقه، فيما اجتمع التقويميون في ''كافيتيريا'' الرياض وقرروا الانسحاب ليجتمعوا لاحقا بالعاصمة تنديدا بممارسات غير سليمة قام بها عبد العزيز بلخادم خلال الدورة وبحث نتائج قرار الخصوم رفع دعوى قضائية رسميا لكشف الانحراف.
وشهد اليوم الثاني من الدورة غياب المشادات وفسح المجال أمام الصحافة لحضور الأشغال، لكن تحت تأطير خانق لوجوه مألوفة لدى الصحفيين من الحرس التابع لرئاسة الجمهورية والمنظمين الذين جلبهم زحالي من ولاية تيبازة وقال عنهم قاسة عيسي بأنهم مناضلون. كما عرفت الدورة لأول مرة في تاريخ الحزب رقابة مباشرة للمحضرين القضائيين في مهمات أمن وحراسة ومراقبة قادها الرئيس السابق لغرفة المحضرين القضائيين محمد الشريف.
عبد العزيز بلخادم الذي كشف، أول أمس، أنه يملك قوائم ب 223 عضو في اللجنة المركزية، يساندوه في البقاء على رأس الأمانة، اضطر لقراءة خطاب الأمس أمام خليط من المناضلين وليس أعضاء اللجنة المركزية فقط كما تنص عليه قوانين الحزب ومنهم نواب جدد وقدامى و''منظمين''. مقابل ذلك قال وزير أفلاني ل ''الجزائر نيوز'' أن نتائج الدورة ''تدخل في حسابات الحكومة القادمة''، وأنه من الواجب أن تتضح الرؤية داخل حزب الأغلبية وتتضح معه قيادته قبل الاعلان عن الحكومة ''أما وقد ظهرت فانتظروها في أية لحظة''.
ومن أهم ما اعترف به بلخادم في كلمته أن هناك ''توجس داخل الجزائر تجاه المستقبل والإصلاحات الجذرية الشاملة التي دعينا إليها''، مجددا بعد ذلك الافتخار بنتائج التشريعيات ''التي منحنا إياها الشعب وفق شهادة دولية لم نكن نسعى إليها وإنما غيرنا هو الذي كان يجري وراءها'' دون أن يسمي هؤلاء رغم أن الرئيس بوتفليقة كان أول الداعين للمنظمات الدولية وسط معارضة لأحزاب سياسية كحزب العمال، دون الأفلان، قبل أن يجدد الدعوة لفرنسا ''بالاعتراف بجرائمها في الجزائر خلال الاستعمار''.
ثم عاد من جديد في خطابه للوضع الداخلي للحزب مخاطبا مناضلين منتمين لفصائل متعددة بالحزب، بقوله ''تملكون من الأدلة والشواهد ما يُثبت خروج من عددناهم في صفوف الحزب ونهجه فوجدناهم مرشحين في أحزاب وقوائم تنافسنا وتحرض المواطنين على انتخابها، لكن ضاعت أحلامهم بوضع الشعب الثقة فينا'' وما دام الأمر كذلك فليس علينا السماع إلى تقولات الآخرين أو التوقف عند مزاعم المشككين خاصة المنادين بدفننا بلا صلاة جنازة''، ناصحا إياهم ''بمنهج سليم في التأسيس لأحزابهم وبنائها''.
رسائل بلخادم
اعتبر بلخادم أن الاختلاف في الرؤى والتنافس بين التيارات الداخلية للحزب ''لم يؤدِ يوما إلى الانشقاق والقطيعة كما هو حادث ويحدث لدى غيرنا''، قبل أن يضيف ''لن يكون لا اليوم ولا غدا جبهة مكرر أو طبعة أخرى لهذا الحزب العتيد، إذ ما دام الحزب موحدا قائما متماسكا وقويا فلن يكون هناك استعمار لا قديم ولا حديث بل جزائر حرة، سيدة ومستقلة في سياستها وقراراتها إلا من الإرادة الشعبية للمواطنين''.وقلل بلخادم من آثار الانشقاق الداخلي وقال ''تعرض الحزب لهزات في ظروف صعبة لكنه خرج منها سالما فمن باب أولى أن يكون له خروج مماثل هذه المرة أيضا، وبخاصة يعلم الجميع مدى الجهد والصبر الذي بذلته وإخواني لتوحيد الصف ولمّ الشمل''، معتمدا خطابا مطمئنا بعد إعلانه أنه لا يزال يحظى بثقة غالبة في أعلى هيئة بين مؤتمرين، وقال ''لم ولن تكون الأمانة التي منحتموني إياها موضوع مساومة أو أخذ ورد مقابل المنصب الذي أتشرف بأداء مهامه وتحمل مسؤوليته ولن أقايض موقعي مقابل استرضاء هذا الطرف على الآخر، ولن أشتري ذمة أي كان في مقابل المنصب ولم ولن أشتري تزكية ورضا البعض على حساب الحزب والوطن''، وهي ضمانات واضحة من بلخادم على أنه لن يركب الحزب مطية لتحقيق مأرب شخصي في رد واضح على متهميه بالجري وراء الرئاسة، إلا أن من بين الاتهامات الموجهة إليه أيضا أنه ''لا يثبت على موقف وناكث للعهود'' كما وصفته عديد بيانات حركة التقويم والتأصيل، بعد كل اتفاق تكون قد أعلنت التوصل إليه، معه. كما أوضح ''لقد كانت كل القرارات التي اتخذتها في المكتب السياسي والتشريعيات تنبثق من كل تلك المفاهيم السابقة ومسؤوليته الكاملة كأمين عام ولو تأخر الحزب لاستقلت كما وعدت''.