صالح صالح مصطفى (عضو المكتب الوطني ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للتعبئة والتحسيس للأفانا): ما يحدث في الحزب مؤشر صحي وسعينا للوقوف في وجه القيادة

في أعقاب التموجات التي عرفها بيت الأفانا خاصة الأحداث التي رافقت انعقاد المؤتمر والتصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء المكتب الوطني اتجاه ما وصفهم بالبلطجية، اعتبر صالح صالح مصطفى عضو المكتب الوطني ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للتعبئة والتحسيس وأحد المعارضين لسياسة الحزب أن ما حدث لا يعدو حركة من أجل تصحيح مسار الحزب في ظل القيادة الحالية.
كيف تردون على ما حدث بعد أن وصفتم بالبلطجية؟
الذي يتلفظ بهذه الكلمة عليه أن يعرف الاصطلاح اللغوي لها وعلى من تطلق، فنحن إطارات الحزب أعضاء مكتب وطني ونواب بالبرلمان ومنتخبون في المجالس المحلية وإن كان من وصفونا بالبلطجية فإن هذا يعني أن الشعب الجزائري هو البلطجي طالما وأنه هو من زكى هؤلاء النواب والمنتخبين.
باعتبارك كنت من الحضور أمام قاعة الأطلس، كيف تصف لنا ما جرى بالضبط؟
قبل تنقلنا إلى قاعة الأطلس علمنا بأن الحزب تحصل على رخصة عقد مؤتمره بهذا المكان، وهنا نؤكد بأن إطارات الحزب من أعضاء مكتب وطني ومجلس وطني وعدد كبير من رؤساء المكاتب الولائية لم يكونوا من ضمن المدعوين للمؤتمر، وهذا ما نعتبره خرقا للقانون، ولما تأكدنا بأن المندوبين لا علاقة لهم بالحزب لأنه خرق المادة 44 من القانون الأساسي للحزب والتي تنص على أن ''المندوبون ينتخبون من قبل الجمعية العامة الولائية، وهذا ما لم يحصل في كامل الولايات''، وهنا تنقل المناضلون وإطارات الحزب في الصباح الباكر إلى قاعة الأطلس وتجندوا على ألا يعقد المؤتمر لعدم شرعيته طالما وأن الذين تلقوا الدعوة لحضوره لا علاقة لهم بالحزب، لقد كان يريد جمع عدد من الأشخاص لتزكيته كرئيس حزب وهذا ما رفضناه، فصمدنا حتى الساعة الثانية زوالا وهو الوقت المحدد لحجز القاعة، فوقعت بعض المناوشات لكنها كانت عادية، لأننا كنا أصحاب قضية ندافع عنها، وما حدث هو أننا مكثنا هناك في الوقت الذي غادر فيه الرئيس ومن معه باتجاه مكان إقامتهم بتيبازة.
في ظل ما يحدث اليوم في بيت الأفانا، كيف يظهر لكم مستقبل هذا الحزب؟
بداية نعتبر ما يحدث اليوم مؤشرا صحيا بدليل وعي المناضل والوقوف في وجه القيادة والمطالبة بحقه القانوني للاطلاع على الحسابات وما يجري داخل بيت الأفانا.
ونحن نأمل عقد مؤتمرنا الاستثنائي طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي، وسنعيد الاعتبار إلى الجبهة الوطنية الجزائرية خلال الانتخابات المحلية المقبلة جراء النتائج التي تحصل عليها الحزب في التشريعيات، نتيجة التسيير المفلس لرئيس الحزب، لقد حان وقت التقييم والتقويم.