عضو المجلس الوطني الفلسطيني نبيل عمرو ل ''الجزائر نيوز'': الدليل المادي أصبح موفرا وعلينا استكمال التحقيقات

اعتبر الدكتور نبيل عمرو عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما تكشفت من معلومات عن تسميم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، والتي بثت على قناة الجزيرة القطرية، دليل مادي مهم كان الفلسطينيون بحاجة ماسة إليه لإدانة إسرائيل، بتهمة اغتيال أبي عمار. وقال عمرو في حوار مع االجزائر نيوزا إنه من حق الفلسطينيين أن يعرفوا بالأدلة القاطعة كيف مات الرئيس أو قتل؟ ومن يقف وراء عملية اغتياله، مؤكداً أن الجزء الأول من الجريمة أضحى شبه ثابت ''من خلال هذه المعلومات العلمية الموثقة، ليبقى الجزء الثاني غامضاً والمتعلق بمعرفة الضالعين والمساهمين في تسريب تلك المواد إلى الرئيس''. ودعا عمرو إلى استكمال التحقيقات اعتماداً على المعلومات الجديدة.
بعد المعلومات الجديدة التي كشفت عنها قناة الجزيرة القطرية اعتماداً على تحقيق طبي سويسري حول أسباب وفاة أبو عمار، كيف تقرأون عملية وفاة أو اغتيال الرئيس السابق؟
في الواقع فور مرض الرئيس ياسر عرفات بهذا المرض الغامض ثم وفاته، تم تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية لمعرفة أسباب الوفاة، إلا أن تلك اللجنة اصطدمت بغياب الدلائل المادية، رغم أن الأدلة السياسية كانت متوفرة، وبالتالي فإن ظهور هذه المعلومات العلمية الجديدة، يقدم دليلا ماديا قاطعا عن تعرض الرئيس السابق لعملية اغتيال عبر التسميم بمادة البولونيوم 210 النووية، وفقا للتحقيق الطبي الموسع الذي أجراه الفريق الطبي السويسري بعد فحص متعلقات خاصة بأبي عمار، والذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا. وبذلك يكون الجزء الأول من الجريمة قد أضحى واضحاً وشبه قاطع، وشخصياً أطالب باستكمال التحقيق وفق المعلومات الجديدة المتكشفة، والتي ستشكل خطوة عملاقة في اتجاه الوصول للجاني، وستقود نحو الجزء الثاني من الجريمة والمتعلق بالجهات المساهمة أو الضالعة في إيصال المادة إلى الرئيس، وهو أمر يتطلب تحقيقا نزيهاً ومعقداً للوصول إلى الحقيقة التي هي مطلب كل الفلسطينيين.
كيف يمكن الوصول إلى الحقيقة، وهل يتطلب ذلك إعادة تشريح رفات الرئيس أبي عمار؟
في اعتقادي كل شيء مطروح سيما بعد الوصول إلى الأدلة المادية، والبناء عليها يعني أننا سنذهب بعيداً في عملية الوصول إلى الحقيقة، التي ظلت تواجه قصورا على مستوى الأدلة العلمية اللازمة. أظن أن ما تم تقديمه حتى الآن عبر شاشة الجزيرة كفيل بتهيئة الأرضية لمعرفة الجاني والمتعاونين معه.
هناك أيضا مطالب بتشكيل هيئة من الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي حول أسباب الوفاة، أين وصلت جهودكم في هذا الشأن؟
هذا الأمر ليس شأناً فلسطينيا خالصاً، لذلك نحن نطالب بلجنة تحقيق دولية على غرار تلك التي تم تشكيلها لمعرفة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، لكن ندرك جيدا أن هذا يحتاج إلى حلف دولي كبير، لإقناع الأمم المتحدة والضغط عليها للذهاب إلى تشكيل اللجنة الدولية، وكما تعلم أن الولايات المتحدة كانت داعمة لتشكيل لجنة الحريري الدولية، وكذلك عدد من الدول الغربية التي ساهمت في الأمر بالإضافة إلى القوى السياسية اللبنانية والعربية. لكن لا أعتقد أن الأمر سيمضي بذات القوة بالنسبة لهذه القضية لأسباب سياسية معروفة، لكننا سنسعى من أجل ضمان دعم كل الأصدقاء والأشقاء والحلفاء في الأمم المتحدة من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق. لكن ينبغي أن يسبق ذلك استكمال التحقيقات المحلية الفلسطينية اعتمادا على المعلومات الجديدة.
هل هناك اتصالات مع قناة الجزيرة التي تملك تلك الوثائق مثلاً من قبلكم؟
ما بثته الجزيرة على المباشر كان نتاج عمل فريق طبي سويسري وهو عمل موثق وواضح، لكن يحتاج إلى استكماله حتى لو تطلب الأمر إعادة فتح ضريح أبي عمار، لإجراء مزيد من الفحوصات كما طالب بذلك، الفريق العلمي السويسري.
وهل اتخذت السلطة الفلسطينية قرار فتح الضريح وإعادة التشريح؟
ليس هناك ما يمنع ذلك، وهناك تصريح للرئيس أبو مازن حول الأمر، كما أن هناك فتاوى دينية تبيح هذا الأمر ما دام في صالح كشف الحقيقة، كذلك طالبت أرملة الرئيس بفتح الضريح واستكمال التحقيقات اللازمة لمعرفة قتلة الرئيس أبي عمار.
تحدثت عن وجود اجزء ثانيب غامض بخصوص المتعاونين أو الضالعين في عملية الإغتيال من خلال تسريب المادة السامة إلى الرئيس أبي عمار، ماذا بخصوص هذا العمل؟
هذا عمل ستكشف عنه التحقيقات واستكمالها أضحى ضرورة وطنية وإنسانية، ولا يمكن أن يتم تسريب المادة دون متعاونين أو ضالعين في الجريمة، سيما أن الرئيس كان محاصراً في مكتبه خلال تلك الفترة، لكن لا يمكن إطلاق اتهامات باطلة دون أدلة لأن الأمر غاية في الخطورة لأنه يتعلق بالتعاون مع العدو والشروع في القتل، وبالتالي لا يمكنني الإشارة إلى أية جهة لحين استكمال التحقيقات والفحوصات اللازمة، المطلوب الآن وفوراً هو استكمال التحقيقات وتوفير كل الظروف اللازمة (المادية والبشرية) وصولاً إلى إقامة تحالف واسع على مستوى الأمم المتحدة لتشكيل هيئة قضائية دولية.