دعا في رسالة إلى توضيح السند القانوني للمتابعة القضائية هذا الأسبوع.. المنتدى الدولي لمكافحة الفساد يستنفر السفارات الأجنبية بالجزائر لحماية رئيسه

وجّه المنتدى الدولي لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق الأساسية المعتمد كعضو ملاحظ في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، رسالة إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي بالجزائر والمنظمات الحقوقية عبر العالم لمباشرة إجراءات حماية رئيس المنتدى فتني سفيان (جزائري الجنسية)، كونه سيمثل أمام قاضي التحقيق بحر هذا الأسبوع، لتكوينه حكومة افتراضية لمكافحة الفساد.
وتحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة من الرسالة التي توجهت أساسا، إلى السفارات الأجنبية بالجزائر والمنظمات الحقوقية سواء حكومية أو غير حكومية، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضمن الحماية وتفسح المجال للمنتدى الدولي عبر رئيسه فتني سفيان، لممارسة مهامه المتضمنة في ميثاق التنظيم، حسب القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وتعتبر الرسالة متابعة رئيس المنتدى قضائيا تفويضا لحقوق الإنسان ''لمجرد تكوين حكومة صورية تكافح الفساد في الجزائر''، وقالت الرسالة أيضا أن موقف السلطة السياسية بالجزائر ''ومن خلال هذه المتابعة القضائية إنما هو متخوف مما سيسفر عليه نشاطها الشفاف''.
وأضافت الرسالة أن المنتدى ذات الحقوق الأوروبية والبعد الدولي في النشاط ''منشغل وقلق من الضغوطات التي تمارس عليه بالجزائر'' وطالب كذلك ب ''وضع وتوضيح الأساس والسند القانونيين لهذه المتابعة وتصنيفها فورا''.
وكان هذا المنتدى الدولي قد أعلن في الخامس من مارس ,2011 عن تشكيل حكومة صورية لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية وضمّت أسماء مشهورة على الساحة الوطنية والدولية تشترك في كونها شخصيات سبق لها وأن تقلدت مناصب رفيعة وهامة في الدولة لكنها أدانت الفساد وأعلنت مواقفها الصريحة منه، إلا أن هذه المتابعة تأتي بعد أن رفع ''وزير'' من وزراء هذه الحكومة الصورية دعوى قضائية ضد رئيس المنتدى لإدراج اسمه ضمنها، وهو فارس مسدور، إطار في قطاع الشؤون الدينية. ومن بين الأسماء التي وردت، المدير العام السابق للمكتبة الوطنية أمين الزاوي، حسين مالطي إطار سامي سابق بسوناطراك وسبق أن ثار ضد ملفات الفساد بهذه المؤسسة، مصطفى بوشاشي رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ونائب برلماني حالي عن الأفافاس، إلى جانب الوزير الأسبق والحقوقي علي يحيى عبد النور وأنور مالك عضو لجنة التحقيق الدولية سابقا المرسلة إلى سوريا، والإعلامي محمد بن شيكو، الذي كان من أبرز الوجوه التي وقفت ضد العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، صاحب مؤلف ''بوتفليقة.. بهتان جزائري''، وهو الكتاب الذي صدر في تلك الفترة.