أبو جرة يؤكد على خيار مقاطعة الحكومة القادمة في ختام دورة مجلس الشورى: من غادروا الحركة لم يستقيلوا بل طلبوا الإعفاء

أكد البيان الختامي لدورة مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم على القرارات الصادرة في الدورة السابقة، خاصة مقاطعة المشاركة في الحكومة القادمة على شكل الحكومة الحالية ''لكن مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مشاركة ضمن حكومة وفاق وطني إذا اقترحت على الحركة يناقشها مجلس الشورى''، وأضاف سلطاني ''لا تستطيع أية جهة تخطي أو تجاوز الحركة الإسلامية كمعادلة سياسية ومن يعتقد أنه بالإمكان أن يتخطى الحركة ليصل إلى بر الأمان، فلم يصب كون إرادة المؤسسات غالبة وقاهرة فوق رغبات الأشخاص''.
ولم يخل البيان كذلك من التأكيد على أن نتائج التشريعيات ''فشلت في تغيير هادئ وعمقت اليأس في نفوس الجزائريين وتكريس الجمود السياسي'' .وأدرج مجلس الشورى رسالة ضمن البيان الختامي تبدو موجهة إلى من أسماهم بالمروجين لفكرة العودة إلى الحكومة، قال فيها ''نؤكد على القرارات الصادرة في دورة المجلس السابقة''، وهو السياق الذي أردف فيه أبو جرة سلطاني عقب الدورة بأن الوزراء الحاليين غير معنيين بمغادرة الحكومة في الوقت الراهن ''ما دام مجلس الشورى لم ير داعيا لذلك''.
ودعا مجلس الشورى أيضا إلى معالجة احتقان الاجتماع ومعالجة حالة الجمود السياسي، وتشغيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور التي يجب أن تضم كل الأطياف السياسية التي ينبغي أن تحيل صيغتها النهائية على استفتاء شعبي، محذرا من الانعكاسات الاقتصادية لتراجع أسعار البترول، ومستنصرا للشعب السوري والمسلمين في بورما ضد أنظمتهما.
ولدى تناول أبو جرة سلطاني الكلمة، اعتبر الأخير أن مغادرة الإطارات الأربعة الأخيرة، لم تكن استقالات بل طلبا للإعفاء ''فليس في أدبياتنا استقالات ونقول لهم أننا نشكرهم على ما بذلوه وقد أدوا ما عليهم وتحملوا مسؤوليات في أيام عصيبة ومسؤوليتهم معهم على كل ما قدموا''، موضحا أن الاستراتيجية في الحركة ثابتة وواضحة لا تتغير بين ليلة وضحاها ''ولن تصدنا عن توجهاتنا أية ريح، مجددا عزم الجميع العمل الميداني''، ''فقد تفاجأت لما عرفت نسبة الحضور في مجلس الشورى ونسق العمل المجهد، بعدما توقعت مشاركة لا تتجاوز ال 60 بالمائة'' .وأضاف سلطاني في سياق متصل بمقاطعة الحكومة ''نحن لا نبدي موقفا ننقضه بعد يومين، فنحن مع مشاركة أعطانا الشعب إياها، فإرادة المؤسسات عندنا قاهرة وغالبة على رغبات الأشخاص''.
أما عبد الرحمان سعيدي، رئيس مجلس الشورى، فقد قال في كلمته أن هناك مساعي تقودها إرادات خيّرية، لإعادة المغادرين للحركة مع تسجيل أسفها على ذلك، وقال مصدر من الحركة أن الحاج حمو مغارية يبدو الأقرب إلى العودة من غيره ضمن مجموعة الأربعة.
تنظيميا، جديد الاستقالات تمثل في كمال ميدة الأمين الوطني المكلف بالإعلام وما عدا ذلك، فقد زكى مجلس الشورى كل من الوزير الهاشمي جعبوب أمينا وطنيا مكلفا بالاقتصاد ضمن تشكيلة المكتب الوطني الجديد، وكلف زميله الأسبق للنقل سيد أحمد بوليل، بأمانة التخطيط، وعبد الكريم مشاي بالشباب وبراهيم بدر بالجامعات والتنظيمات الطلابية وجعفر شلي بالإدارة والمالية وفاروق أبو سراج الذهب بأمانة الشؤون السياسية والإعلام، كما انتخب في نهاية الدورة نعمان لعور رئيسا للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس للحركة.